إضافة إلى 200 مليون دولار الذي تمت الموافقة عليه في عام 2017، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم تمويل إضافي بقيمة 100 مليون دولار، أي ما يعادل 1 مليار درهم، لبرنامج دعم جماعة الدار البيضاء، “في إطار خطة تنمية الدار البيضاء الكبرى بهدف جعلها أكثر قدرة على المنافسة ونابضة بالحياة وجاذبة للمستثمرين”.
وصادقت جماعة الدار البيضاء على الحصول على القرض الذي يعتبر امتدادا للقرض الذي تم الحصول عليه سنة 2017، وذلك في الوقت الذي تعرف فيه جُملة من المشاريع في العاصمة الاقتصادية للمملكة تعثرا كبيرا، ما جعل خروجها إلى حيز الوجود يتأخر، وذلك بسبب عدم توصل كثير من المقاولات بمستحقاتها المالية، فهل الجماعة قادرة على تسديد كافة ديونها؟
البنك الدولي ومُبررات التمويل الإضافي
سيعمل هذا التمويل الإضافي على توسيع نطاق الأثر الإنمائي للبرنامج، وتسريع وتيرة التعافي من جائحة كورونا بجماعة الدار البيضاء، مع ضمان أن يكون نموذج التنمية في المدينة مستداما وقادرا على الصمود وشاملا للجميع.
وفي هذا السياق قال، جيسكو هنتشيل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي، “لقد حقق البرنامج الأصلي نتائج ملموسة على الرغم من جائحة كورونا وما ارتبط بها من إغلاقات، مما وضع ضغوطا هائلة على إيرادات البلدية. وسيعزز هذا التمويل الإضافي الإصلاحات التي بدأت في إطار البرنامج الأصلي وسيسهم في تحقيق التعافي الاقتصادي للبلدية من جائحة كورونا، وفي الوقت نفسه سيساعد في تحمل تبعات الضغوط الحالية لموجات التضخم العالمية”.
“هذا البرنامج يحقق أيضا منافع تتجاوز حدود العاصمة الاقتصادية للمغرب، حيث يمكن تكراره في مناطق حضرية كبرى أخرى في البلاد، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نطاق أوسع” يضيف البنك الدولي.
كما سيعمل التمويل الإضافي بالتوازي مع ذلك، وفقا للمؤسسة المالية، على تعزيز جهود الاستثمار لتطوير البيئة الحضرية، وتحديدا في المناطق التي تعاني من الهشاشة ، والتركيز على الاستثمارات الخضراء لتحسين البيئة الحضرية وجعلها أكثر قدرة على الصمود في وجه تغير المناخ.
وفي السياق ذاته، قال ساطع شفيق الأرناؤوط، كبير خبراء التنمية الحضرية والرئيس المشارك لفريق العمل، “إن التمويل الإضافي الذي يقدمه البنك الدولي سيشجع على إدارة النفقات والإيرادات على نحو يحقق فعالية التكلفة من جانب البلدية، مع زيادة قدرة المدينة على الصمود في مواجهة الأخطار المناخية والمساهمة في تحقيق مستهدفات طويلة الأجل لخفض الانبعاثات”.
وأوضح المتحدث نفسه أنه “نظرا لتزايد عدد سكان الدار البيضاء، فإن هذا التمويل سيدعم جهود المدينة لتقديم الخدمات الأساسية على نحو أكثر استدامة وكفاءة”، مردفا بأن أن دمج الإجراءات المناخية في إطار نهج أوسع نطاقا لتقديم الخدمات سيؤدي إلى تدعيم جهود البلدية الرامية إلى التركيز على مسار نمو حضري قادر على الصمود ومستدام وشامل للجميع.
