حيث تم أمس الخميس 23 جوان الجاري تنفيذ وقفة احتجاجية تحت عنوان «يوم غضب» وذلك أمام مقر قصر العدالة بباب بنات تزامنا مع اليوم الرابع من الأسبوع الثالث لتعليق العمل بالمحاكم، وقد رفع المحتجون عديد الشعارات أبرزها «تسقط مراسيم ضرب الفصل بين السلط» «تسقط مراسيم هدم دولة القانون» وطالبوا السلطة التنفيذية ورئاسة الجمهورية بالتراجع عن أمر الإعفاء والمرسوم سالفي الذكر والابتعاد عن سياسة المرور بالقوة وفق تعبيرهم.
دخل ثلاثة قضاة من بين المعزولين منذ يوم الأربعاء 22 جوان الجاري في إضراب عن الطعام كتعبير احتجاجي منهم على قرار إعفائهم مطالبين بفتح بحث تحقيقي في ملابسات إعداد القائمة نظرا لضلوع عدة أطراف من بينهم قضاة وإداريون وسياسيون واعتبروا أن الهدف من قرار العزل تصفية الخصوم السياسيين ولاعلاقة له لا بمكافحة الفساد ولا بإقامة العدل.
وقد نفّذ القضاة المضربون عن العمل منذ ما يقارب الثلاثة أسابيع وقفة احتجاجية أمس الخميس 23 جوان الجاري أمام مقر قصر العدالة وذلك تحت عنوان «يوم غضب» وذلك في مواصلة لتحركاتهم المطالبة بالإلغاء الفوري للمرسوم عدد 35 والأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا، بالإضافة إلى مطالبة رئيس الجمهورية بالاستجابة إلى مراسلة تنسيقية الهياكل القضائية المتعلقة بطلب لقاء وفتح باب الحوار بين الطرفين من اجل إيجاد حلول والحدّ من مزيد تعطيل مرفق العدالة، كما شارك في هذه الوقفة عدد من المحامين الذين عبروا في وقت سابق عن مساندتهم للقضاة في مطالبهم ووصفوها بالمشروعة.
وقد صرّح انس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين خلال افتتاحه «ليوم الغضب القضائي» أن أسباب عزل عدد من القضاة بعيدة كلّ البعد عن المحاسبة الجدّية والقانونية بالأدلة والبراهين ولكنها تمت بتعلّة المصلحة العليا للبلاد واستنادا إلى تقارير أمنية بوليسية ترسل من غرف مظلمة تقرر عليها مصائر قضاة وعائلاتهم وفق تعبيره، هذا وقال أيضا «مدونون مشبوهون يستبيحون وثائق شخصية تتعلق بقضاة وينشرونها على صفحات التواصل الاجتماعي وهذا هو المساس الحقيقي بالأمن القومي أمام أعين وزارة الداخلية في إفلات تام من العقاب وفي ظلّ سكوت وزارة العدل مما يؤكد على دورهما في تحطيم السلطة القضائية، ولكن هذه الكارثة لن تمر ولن تستمر وسندافع عن كرامة القاضي وأمانه».
من جهتها استنكرت روضة القرافي الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين ما اعتبرته اتباع السلطة التنفيذية لسياسة المرور بالقوة في ملف عزل 57 قاضيا فعوض الاستجابة لمطالب القضاة المضربين عن العمل منذ ثلاث أسابيع تقريبا فإن وزيرة العدل فرضت سياسة الأمر الواقع من خلال الإذن بصرف تعويضات للقضاة المعفيين، لذلك نقول اليوم «لا لسياسة الأمر الواقع وسنواصل خوض هذه المعركة الوطنية» وفق قولها، هذا وقد طالب المحتجون أيضا بإلغاء آلية الإعفاء لأنها تتعارض مع مبدإ استقلالية القضاء مبيّنين أنهم مع المحاسبة لكن بإتباع المسار التأديبي القانوني والمعمول به مرورا بالتفقدية وصولا إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء وصولا إلى المحاسبة الجزائية في صورة ثبوت الإدانة.
