تبحث وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطم الزهراء عمور، إلغاء خدمة نقل الموظفين بالوزارة تفعيلا لخطط ترشيد النفقات ودوريات التقشف الصادرة عن رئاسة الحكومة، ما تسبب في خلق جدل ونقاش حاد داخل الوزارة.
قرار المسؤولة الحكومية وضع الوزارة على صفيح ساخن، إذ عبر عدد من العاملين بها عن امتعاضهم وغضبهم من هذا الإجراء الذي يتم الاستعداد لإقراره في قادم الأيام.
ومن المرتقب أجرأة القرار بداية من الشهر المقبل، وذلك في انتظار الإعلان الرسمي عنه، متحججة في ذلك بتعليمات رئيس الحكومة عزيز أخنوش لكافة الوزراء بالعمل على ترشيد النفقات، ومراجعة تعاملات الوزارات المكلفة لميزانياتها في هذا الإطار.
موظفو الوزارة عبروا عن عدم رضاهم وقلقهم من هذا القرار المرتقب، إذ استقبلوا الأخبار الرائجة بحالة من الغضب، وذلك في ظل أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية، والتي يبقى في مقدمتها أثمنة المحروقات؛ المتصاعدة يوما بعد آخر.
وسيضر القرار المذكور بمجموعة من الموظفين، ويلغي حقهم المكتسب، ويمس بجيوبهم جراء تحملهم لكلفة التنقل اليومي للوزارة خصوصا، وما تعرفه العاصمة من اختناق النقل العمومي وقلة وسائله من وإلى منطقة حي الرياض حيث مقر الوزارة.
