حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال جلساته الأخيرة الموافقة النهائية على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، وتضمن قانون ربط الموازنة إجمالى الاستخدامات فى السنة المالية 22/23 نحو 3 ترليونات و66 مليارا و314 مليون جنيه.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد أمام مجلس النواب، أن الأزمات التى شهدتها مصر الفترة الأخيرة أظهرت الصلابة والقدرة المصرية وقدرتها على تحويل المحنة إلى منحة وخلق فرص من قلب التحديات الصعبة، قائلا: "إن المصريين بإرادتهم الصلبة وعزيمتهم القوية قادرون معًا -قيادةً، وحكومة، وشعبًا- على تخطى هذه المحنة الاستثنائية، وتحويلها إلى فرص واعدة للتقدم والنماء فى جمهوريتنا الجديدة التى ترتكز على العلم والعمل، والحلم والأمل فى غدٍ أفضل ينعم فيه الجميع بثمار تنمية شاملة ومستدامة، تنعكس فى تحسين مستوى المعيشة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين".
وتستهدف الموازنة الجديدة تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 23.5٪، وذلك وفق خطة أعلنتها وزارة المالية أمام "النواب"، تتمثل في :
- التوسع فى الحلول التكنولوجية لتعزيز الحوكمة، وتحقيق العدالة.
- حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
- تنفيذ مشروعات الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني.
- استكمال منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، والتحصيل الإلكتروني للضرائب.
- ميكنة دورة العمل بلجان الطعن الضريبي لسرعة البت فى ملفات الطعون الضريبية.
