بطريقة غير مباشرة رغم وضوحها، حذر زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، خصومه من محاولات إغراء أو جذب مناصريه أو أتباعه أو وزرائه لضمهم في الحكومة الجديدة المرتقبة.
فبعد أن خلط الأوراق باستقالة نوابه من البرلمان، تاركين الساحة إلى نواب الإطار التنسيقي (يضم تحالف الفتح وائتلاف نوري المالكي الموالين لإيران وغيرهما) الذين ارتفع عددهم جراء تلك الاستقالة، حذر عبر صالح محمد العراقي، المقرب منه، من تلك المحاولات "الخبيثة".
رد غير متوقع
ففي بيان نشر على موقع تويتر، أمس الجمعة، هدد برد غير متوقع في حال مضى الإطار بمساعيه الخبيثة هذه لتشكيل الحكومة العراقية، في إشارة ربما إلى توزير أحد موالي الصدر.
وقال صالح محمد العراقي الذي يعرف عن نفسه بـ"وزير الصدر" إن "بعض الكتل السياسية تحاول الزج بوزير صدري من التيار أو منشق أو مطرود أو متعاطف في الحكومة التي يريدون تشكيلها".
"إسكات الشارع الصدري"
إلا أنه اعتبر أن تلك المحاولة ما هي إلا سعي "لإسكات الشارع الصدري من جهة، واتهامه بالمشاركة في حكومة الفساد من جهة أخرى"، منبهاً من عواقب هذا الفعل الوقح الذي يوهم الناس بغير الحقيقة، وفق تعبيره.
وكان تحالف الإطار التنسيقي الذي يتألف من أحزاب شيعية موالية لإيران، استحوذ يوم الخميس الماضي (23 يونيو 2022) على غالبية مقاعد نواب الكتلة الصدرية الذين استقالوا جماعيا من البرلمان العراقي، ما جعله القوة الأولى في المجلس وأتاح له تشكيل الحكومة المقبلة، بعد أشهر من التعثر.
فقد أدى 64 من النواب البدلاء القسم أمام رئيس المجلس بشكل جماعي، فيما تغيّب تسعة آخرون، بعد أن قدّم نواب الصدر البالغ عددهم 73 نائبا، استقالتهم جماعيا في 12 يونيو في خضم أزمة سياسية متواصلة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في العاشر من أكتوبر 2021.
وبهذا حصل الإطار على 40 من مقاعد التيار الصدري، بحسب ما نقلت فرانس برس، بناء على الأرقام التي صدرت عن مفوضية الانتخابات، وزاد بالتالي عدد نوابه إلى نحو 130 ما جعله القوة الأكبر داخل البرلمان، وأتاح له تعيين رئيس للوزراء وتشكيل الحكومة بالتحالف مع كتل برلمانية أخرى.
إلا أن الشمهد لا يزال غامضاً، ولا شيء مضموناً لاسيما بعد أن اختبرت البلاد ما يقارب الـ 8 أشهر من التعثر دون التوصل إلى توافق على انتخاب رئيس للجمهورية أو تشكيل حكومة.
