أعلنت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، خوض وقفات احتجاجية أمام مقرات شركات Vivalis بمدن: الدار البيضاء، أكادير، فاس، وجدة، مراكش، يوم الأربعاء 29 يونيو 2022، وذلك احتجاجا على إصرار الشركة على الخروج عن الإجماع وتنصيب نفسها فوق القانون والمنطق، بفرضها فوائد غير معقولة على فترة الجائحة، إضافة إلى الامتناع عن فتح باب الحوار.

وطالبت الفيدرالية في بيان لها توصلت به كشـ24 الحكومة المغربية والوزارات الوصية إلى التدخل العاجل لحماية هيبة القانون والقرارات الرسمية، وإجبار الشركة المذكورة على احترامها، داعية الجمعية المهنية لشركات التمويل إلى تحمل مسؤوليتها اتجاه الشركة المذكورة، والوفاء بوعدها للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بإعلاء روح التعاون والتآزر وتغليب لغة الحوار.

وعبرت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب عن رفضها المطلق لفرض فوائد عن تأخير سداد الديون لفترة الجائحة، ولكافة أشكال التلاعبات التي تحاول بعض شركات التمويل القيام بها لإجبار المقاولات على الأداء قبل الموعد المحدد في القرار الحكومي (1 يناير 2023)، وتحميلها الحكومة وبنك المغرب والقطاعات الوزارية المعنية المسؤولية الكاملة في حماية مقاولات النقل السياحي من جشع بعض شركات التمويل التي تسعى لامتصاص دم القطاع ولو على حساب الحفاظ على مناصب الشغل واستمرار عمل المقاولات.

ودعت الفيدرالية الحكومة إلى إيجاد حل عاجل لأزمة غلاء المحروقات والارتفاع المتواصل في أسعارها، ومراجعة قيمة الدعم الهزيلة المخصصة لقطاع النقل السياحي، وتسريع إيجاد حل للشركات والمركبات المقصية من الدعم بسبب مشاكل التقنية في المنصة.

وطالب البيان كلا من وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة إلى التفاعل مع مراسلات الفيدرالية السابقة حول ما يسمى “شركات تحصيل الديون”، التي تمارس جميع أشكال الابتزاز في حق شركات النقل السياحي بالمغرب رغم انعدم أي علاقة تعاقدية أو تجارية، وترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية في حق ممارساتها غير القانونية.

وأكد المصدر ذاته أن الأسعار التي وصلت إليها المحروقات أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا لاستقرار مقاولات النقل السياحي، وتعمق من أزمة القطاع الذي أصبح يتشغل بدون أرباح بسبب ارتباط المقاولات بعقود وحجوزات سابقة، وهو ما يحول دون الاستفادة من استئناف النشاط السياحي ويحد من فعالية برامج إنعاش القطاع.

وشدد البيان على أن تجاوز الأزمات يقتضي إعادة هيكلة حقيقية لجميع الأوراش لتأهيل المنظومة الاقتصادية وإعادة الثقة في الاستثمار، وتشجيع الشباب على ولوج المبادرة الحرة، وعليه ندعو الدولة إلى تحمل قيمة الديون المتراكمة على قطاع النقل السياحي عبر تمويلها من إحدى الصناديق العمومية لتحرير المقاولات من قبضة شركات التمويل، وإعادة جدولة قيمة الدين بقيمة مقدور عليها تؤديها مقاولات القطاع لفائدة الصندوق الداعم دون فوائد.