اتخذت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، أمس الجمعة، خطوة جذرية وأبطلت حكما تاريخيا صدر في عام 1973 اعترف بحق المرأة الدستوري في الإجهاض وقننه على مستوى البلاد. وشكل هذا الحكم نصرا للجمهوريين وأصحاب الآراء الدينية المحافظة الذين يريدون الحد من الإجهاض أو حظره كليا.
ففي حكم صدر بتأييد ستة مقابل رفض ثلاثة أعضاء، أيدت المحكمة بأغلبيتها المحافظة قانونا صدر في ولاية مسيسيبي ودعمه الجمهوريون وتم بموجبه حظر الإجهاض بعد 15 أسبوعا من الحمل.
"كان خطأ"
جاء في حيثيات الحكم الصادر اليوم أن الحكم الصادر عام 1973 في قضية (رو ضد وايد) وسمح بالإجهاض قبل أن يتمكن الجنين من الحياة خارج الرحم، بين 24 و28 أسبوعا من الحمل، كان خاطئا لأن الدستور الأميركي لا يأتي بالتحديد على ذكر حقوق الإجهاض.
ومن خلال نزع صفة الحق الدستوري عن الإجهاض، أعاد الحكم للولايات إمكانية حظره، فيما يغير بشكل جذري ملامح المشهد الأميركي في قضية الحقوق الإنجابية.
القانون جاهز لحظر الإنجاب
فهناك 26 ولاية يحتمل أو في حكم المؤكد أنها ستحظر الإجهاض. وولاية مسيسيبي من بين 13 ولاية لديها ما يسمى القوانين الجاهزة لحظر الإجهاض.
في المقابل، ندد الرئيس جو بايدن بالحكم ووصفه بأنه يتبنى "نهجا متطرفا وخطيرا".
"يوم حزين"
وقال بايدن في البيت الأبيض "هذا يوم حزين للمحكمة وللبلاد.. لقد فعلت المحكمة ما لم تفعله من قبل.. استلبت بصورة معلنة حقا دستوريا وهو حق أساسي لكثير من الأميركيين".
كما أضاف الرئيس الديمقراطي أن تمكين الولايات من حظر الإجهاض يجعل الولايات المتحدة خارج الصف بين الدول المتقدمة فيما يتعلق بحماية الحقوق الإنجابية.
انقسامات حزبية
وحث الكونغرس على إصدار قانون يحمي الحق في الإجهاض، لكنه اقتراح غير مرجح نظرا لوجود انقسامات حزبية إزاءه.
إلى ذلك، أكد أن إدارته ستحمي حق النساء في الحصول على الأدوية التي وافقت عليها إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية، بما في ذلك حبوب منع الحمل والإجهاض باستخدام الأدوية، مع محاربة مساعي فرض قيود على سفر النساء إلى دول أخرى لإجراء عمليات الإجهاض، كما حث المحتجين على الحفاظ على السلمية.
