دفاع المتهم الأول في رشوة «الصحة» يطالب ببطلان إذن النيابة العامة
دفاع المتهم الأول في رشوة «الصحة» يطالب ببطلان إذن النيابة العامة
قال دفاع المتهم الأول محمد الأشهب، إنه يستند إلى نصوص المواد 106 مكرر و106 مكرر أ، والتي تنص على أن: «كل من طلب لنفسه أو لغيره أو أخذ وعدًا أو عطية لاستخدام نفوذ حقيقي أو مزعوم لمحاولة الحصول على أعمال أو قرارات او أوامر أو نياشين أو التزام أو اتفاق أو محاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أي جزية من أي نوع يعد في حكم المرتشي، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 104 من هذا القانون إن كان موظفًا عموميا».
كما طالب المحامي، خلال جلسة المحاكمة المنعقدة حاليا بمحكمة جنايات القاهرة المُنعقدة في التجمع الخامس ببراءة المتهم، ببطلان إذن النيابة العامة بصدوره لغير مختص بالرقابة والتسجيل، وذلك لأن الصادر بشأنهم إذن المراقبة والتفتيش والتسجيل ليسوا من الموظفين العموميين، وأن مهمة واختصاصات الرقابة الإدارية هي ترتبط وجوبا وعدما مع الموظف العام عند الإخلال بمهام وظيفته، كما دفع بجدية التحريات وبطلانها مما يستوجب معه بطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بتاريخ 26 سبتمبر 2021.
بدأت محكمة جنايات القاهرة المُنعقدة في التجمع الخامس، جلسة محاكمة المتهمين الأربعة في القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة وزارة الصحة».
تعقد الجلسة، برئاسة المستشار أسامة عبدالشافي الرشيدي، وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد وسامح سعيد أحمد والدكتور عادل محمد السيوي.
وأُحيل 4 متهمين للمحاكمة الجنائية في قضية رشوة وزارة الصحة، بعدما أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، في وقت سابق بإحالتهم، ووجّهت النيابة للمتهم الأول تهمة طلب 5 ملايين جنيه رشوة، تحصل منها على 600 ألف جنيه دفعة أولى على سبيل الرشوة من أحد مالكي مستشفى خاص، بواسطة متهمين آخرين، مقابل استخدام نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص.
