قبل أيام قليلة صدر البيان التمهيدي لخبراء صندوق النقد الدولي؛ في ختام زيارة مشاورات المادة الرابعة للمملكة للعام 2022، الذي كشف عن إشادة خبراء الصندوق بما حققه الاقتصاد السعودي من نمو وحيوية وتنوع، في ظل حزمة كبرى من الإصلاحات الاقتصادية، التي عززت من مكاسب الاقتصاد الوطني، وجنبّته في الوقت ذاته من التأثر بتداعيات جائحة كورونا، والظروف الاقتصادية الأخرى، التي يشهدها العالم اليوم.
أكد هذا البيان المهم أن الآفاق الاقتصادية للمملكة إيجابية مع انتعاش معدلات النمو الاقتصادي واحتواء التضخم وزيادة قوة مركزها الاقتصادي الخارجي، مشيرا إلى أن المملكة حققت نموا اقتصاديا قويا في عام 2021م بلغ 3.2 %، مدفوعا بتعافي قطاع التصنيع غير النفطي وتجارة التجزئة (بما في ذلك التجارة الإلكترونية) والقطاع التجاري.
وتوقع البيان نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنحو 7.6 % في العام الحالي 2022م، كما توقع ارتفاع معدلات نمو القطاع غير النفطي للمملكة لتبلغ نحو 4.2 % في العام الحالي، هذا بالإضافة إلى توقعه ارتفاع نسبة فائض الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 17.4 % هذا العام، كما أنه توقع في الوقت ذاته احتواء معدلات التضخم السنوي لعام 2022م عند 2.8 %.
وأكد البيان أن مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الطموحة في إطار رؤية 2030 يعد أمرا جوهريا لتنويع الاقتصاد السعودي وتحقيق نمو شامل ومستدام، وتستند رؤية 2030 على إصلاحات اقتصادية هيكلية ومؤسسية، وتتمثل بعض الإنجازات التي تم تحقيقها في تحسن سهولة ممارسة الأعمال، ورقمنة الإجراءات الحكومية وزيادة الاستثمار في ضوء الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، وزيادة نسبة تملك المنازل، كما تجاوز معدل مشاركة المرأة في سوق العمل مستهدف الرؤية لعام 2030 البالغ 30 % ليبلغ نحو 35 %.
وسأحاول أن أضعكم أمام أبرز الرسائل المستخلصة من هذا البيان المهم للغاية... أصبح لدى الحكومة إطار عام لإدارة السياسة المالية بصورة تفاعلية غير ساكنة، مما أسهم في الحفاظ على الاستقرار المالي على الرغم من التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، حيث عملت الحكومة من خلال رؤية المملكة 2030 على مجموعة من الإصلاحات المالية والاقتصادية، التي تهدف إلى تغيير شامل وكلي للاقتصاد السعودي لإحداث نقلة تنموية كبيرة على المديين المتوسط والطويل، وأطلقت مجموعة من البرامج، منها: برنامج الاستدامة المالي، وبرنامج تطوير القطاع المالي، وبرنامج تطوير صندوق الاستثمارات العامة.
تركز السياسات المالية في المملكة على تحقيق التوازن بين استدامة الاستقرار المالي وبين تعزيز النمو الاقتصادي بمساندة مرحلة التحول الاقتصادي والاجتماعي، التي تمر بها المملكة وفقا لرؤية المملكة 2030.
أولويات السياسات المالية في المملكة تنفيذ إصلاحات رؤية 2030 لفتح وتنويع الاقتصاد، والالتزام المستمر بالانضباط المالي للمساعدة على تجنب مسار التقلبات الدورية المرتبطة بدورات الازدهار والكساد السابقة المدفوعة بالنفط لضمان استمرار زخم الإصلاح نحو اقتصاد متنوع.
عززت إدارة السياسة المالية دور صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني، وبقية الصناديق التنموية في تنويع القاعدة الاستثمارية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحريك عجلة النمو الاقتصادي، إذ إن الفرص الاستثمارية الواعدة، التي تساهم في الارتقاء باقتصاد المملكة، تعظم وتزداد في أوقات الأزمات.
تواصل الحكومة جهودها لرفع كفاءة الإنفاق والحفاظ على الاستدامة المالية، والتركيز على الدور المحوري للقطاع الخاص في النشاطات الاقتصادية وتمكينه للمشاركة في إنشاء وتشغيل عدد كبير من المرافق والخدمات الأساسية.
