نفّذت الأجسام المهنية في السودان، وقفة مشتركة أمام مقر مسجل تنظيمات العمل، احتجاجاً على تعيين لجان تسييرية غير منتخبة.
الخرطوم: التغيير
نظمت الأجسام النقابية المهنية في السودان، يوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر مسجل تنظيمات العمل بالعاصمة الخرطوم، مطالبة بإلغاء قرارات أصدرها مجلس السيادة الانقلابي بتعيين لجان تسييرية.
وتلا متحدث باسم الإجسام المهنية خلال الوقفة، المذكرة المرفوعة إلى المسجل، وقال إن الوقفة جاءت احتجاجاً على تعيين لجان تسييرية غير منتخبة من الجمعيات العمومية لتنظميات العمال، مما يعتبر تدخلاً إدارياً يمثل انتهاكاً صريحاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية التي صادق عليها السودان في مارس 2021م ودخلت حيز التنفيذ.
ونبه لمخالفة القرار للاتفاقية التي تنص في المادة 3 على أن لمنظمات العمال وأصحاب العمل الحق في وضع دساتيرها وأنظمتها، وانتخاب ممثليها في حرية تامة، وتنظيم إدارتها ووجوه نشاطها، وصياغة برامجها. وأن تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذه الحقوق أو يحول دون ممارستها المشروعة.
وتعتبر انتهاكاً للاتفاقية رقم 98 والتي تتصل بالحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية والتي صادق عليها السودان منذ العام 1957م، والتي تقر الحماية الكافية لمنظمات العمال من أي تدخل.
واعتبرت القرارات محاولة للسيطرة على النقابات لصالح الحكومة وهو ما لا يستقيم دستوراً وقانوناً.
ووصف القرار الذي صدر من مجلس السيادة الانقلابي بأنه معيب وغير مقبول، وأكد أنهم سيناهضون كل القرارات التي تصدر باعتبار أنها لا تستند إلى أي شرعية قانونية أو دستورية بتكوين أي مستوى نقابي.
وكانت سلطات انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أعادت تشكيل لجان التسيير لعدد من النقابات والتي تشكلت عقب الاطاحة بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير.
وفي يونيو 2021م أعلن مجلس الوزراء في عهد حكومة عبد الله حمدوك المستقيل، إجازة قانون النقابات 2021م، واعتبر أن ذلك يمثل بداية حقيقية لتنفيذ مطلوبات الانتقال الديمقراطي في السودان.
وجاءت إجازة القانون بعد مشاورات امتدت لأربعة أشهر حتى تم التوصل إلى النسخة النهائية التي تمت إجازتها.
