بعد إعلان نبأ تنحية سلطان المغرب الشرعي سيدي محمد بن يوسف وتنصيب محمد بن عهدة كسلطان مزيف، انتفض الشعب المغربي قاطبة ضد الإجراء واستنكروا تجرؤ الفرنسيين على المس بكرامتهم والنيل من رمز سيادتهم. لذلك اندلعت أحداث مؤلمة وفي بعض الأحيان عفوية ضد الفرنسيين. كما شنت إضرابات عديدة شلت مختلف القطاعات الحيوية لاقتصاد البلاد. ونظمت عمليات للمقاومة أدت إلى استشهاد الكثير من الوطنيين أثناء مقاومتهم للاستعمار، أمثال علال بن عبد الله والزرقطوني. ولهذا السبب أطلق على حركات المقاومة هذه اسم "ثورة الملك والشعب". وقد قررت سلطات الحماية إطلاق حملة من الاعتنطقات في صفوف الوطنيين منذعشرة غشت 1952، ونفي رمز الأمة المغربية سيدي محمد بن يوسف وولي العهد آنذاك الأمير مولاي الحسن وصنوه الأمير مولاي عبد الله وكافة أفراد العائلة الملكية خارج الوطن يوم 20 غشت 1953.

إن المحاولات التي قامت بها فرنسا للوصول إلى تنحية السلطان سيدي محمد بن يوسف قد انتهت بالفشل. لقد قامت سلطات الحماية بمباشرة المفاوضات منذ فبراير 1955 مع جلالته المغفور له محمد بن يوسف وصلت إلى حد تهديده حتى على أرض المنفى، فقد اقترح عليه المتفاوضون، بمن فيهم طبيبه الخاص الدكتور ديبوا روكبير، الخيار بين أمرين أحلاهما مر: إما التنازل عن العرش والعودة إلى أرض الوطن للعيش بسلام وفي حماية الفرنسيين، أوتشديد الخناق عليه في المنفى في حالة الرفض. وكان جواب جلالة المغفور له محمد بن يوسف هوالرفض المطلق للمقترحات المفترضة. وبموازاة أنشطة الحركة الوطنية، اندلعت أعمال المقاومة المسلحة المنظمة على شكل تأسيس جيش التحرير في 1 أكتوبر 1955 في مناطق أكنول وإيموزار مرموشة وفي تطوان حيث عثر مقر القيادة العامة ومركز تكوين الضباط. وقد تم تأسيس جيش التحرير من قبل لجنة تحرير المغرب العربي بالقاهرة من أجل تنظيم حركة المقاومة المغربية وجبهة التحرير الجزائرية. وكان هدف هذه اللجنة هوالعمل بكل الوسائل لعودة السلطان سيدي محمد بن يوسف بجانب تحرير البلدين الشقيقين، تونس والجزائر.

مغزى ثورة الملك والشعب

كان لنفي جلالة السلطان سيدي محمد بن يوسف أثر قوي في تصعيد المقاومة ضد المحتل. فالمظاهرات التي قام بها الشعب المغربي قاطبة ضد المحتل، وبتأطير من حزب الاستقلال، أخذت تؤرق أكثر مما كان في السابق سلطات الحماية. فقد اندلعت انتفاضات قوية في مناطق متعددة من المغرب. وكانت أقوى انتفاضة هي تلك التي حدثت في وجدة يوم 16 غشت 1953، بتنظيم مناضلين من حزب الاستقلال. وقد طال الساحة السياسية المغربية نوع من الشلل والاضطراب الناتجين عن أجواء الاستياء العارم المصاحب لإبعاد السلطان عن البلاد. وقد قام الشعب المغربي بعرقلة إقامة حفل عيد الأضحى ضدا على إمامة السلطان الدمية لصلاة العيد ونحر الأضحية. إذ ظهر خلال المناسبة حتى ابن عهدة غير مؤهل حتىقد يكون سلطانا للمغاربة، لسبب سهل هوأنه لا يتوفر على السلطة الشرعية التي كانت مجتمعة في شخصية جلالة المغفور له سيدي محمد بن يوسف. لقد أحدثت إذن تنحية سيدي محمد بن يوسف انطلاق نوع حديث من المقاومة المغربية منح شكلا جديدا من الوفاء والارتباط بالسلطان الشرعي للمغرب. وقد شكلت معجزة رؤية صورة السلطان سيدي محمد بن يوسف بالقمر إحدى الركائز الإيجابية التي قوت من تشبث المغاربة بسلطانهم الشرعي. وأدى انتشار هذه الفكرة في كافة المناطق البعيدة عن المملكة المغربية إلى ترسيخ شرعية سيدي محمد بن يوسف وتأكيد سلطانه وجعلته موحدا للأمة المغربية

مؤتمر إيكس ليبان

بعد اشتداد الأزمة السياسية بالمغرب، عقب الفراغ المؤسساتي الحاصل إثر رفض المغاربة الإعتراف بابن عهدة كسلطان، رضخت السلطات الفرنسية لمبدأ قبول التفاوض مع الشخصيات السياسية المغربية والممثلة للتوجة الراغب في تسيير المغرب من طرف أبنائه وتوجيهه نحوالاستقلال. ولذلك عقد لقاء بين الأطراف المغربية والفرنسية في مؤتمر إيكس ليبان بفرنسا، أسفر بعد نقاشات انطلقت يوم 23 غشت 1955 ودامت خمسة أيام عن اتخاذ قرار تنحية ابن عهدة عن العرش ، إضافة إلى تشكيل حكومة وطنية مغربية تضم مختلف المكونات السياسية وذلك في أفق التفاوض مع الحكومة الفرنسية من أجل إدخال إصلاحات على نظام الحماية. وكان الوفد الفرنسي المفوض الذي جاء مناقشات إيكس ليبان يتكون من إيدكار فور رئيس الحكومة والسيد بيناي، وزير الشؤون الخارجية والجنرال كوينغ وزير الدفاع وروبيرت شومان وبيير جولي. بينما كان الوفد المغربي يتشكل من 37 شخصية كان من بينهم مبارك البكاي، الحاج الفاطمي بنسليمان والحاج محمد المقري إضافة إلى ممثلي الأحزاب: عبد الرحيم بوعبيد ومحمد اليازيدي وعمر بن عبد الجليل والمهدي بن بركة من جانب حزب الاستقلال، وعبد القادر بن جلون واحمد بن سودة وعبد الهادي بوطالب ومحمد الشرقاوي من طرف حزب الشورى والاستقلال. إلى جانب الشخصيات السياسية عثر بعض الفهماء كالسيد جواد الصقلي وحميد العراقي. كما ضم الوفد القائد العيادي وعباس

موافقة جلالة المغفور له السلطان سيدي محمد بن يوسف على مخطط إيكس ليبان

كان المخطط الذي خرجت به مفاوضات إيكس ليبان ينتظر لكسب الشرعية القانونية، المصادقة من طرف سلطان المغرب الشرعي. فمادام حتى السلطات الفرنسية قد سقطت معاهدة الحماية مع السلطان في إنسان مولاي عبد الحفيظ سنة 1912، فقد كان لزاما عليها من الناحية القانوية حتى يتم التفاوض على مبدأ الاستقلال مع سيدي محمد بن يوسف. ففي هذا الإطار استقبل جلالته في يومخمسة سبتمبر 1955 وفدا فرنسيا مفوضا يضم الجنرال كاترووهنري يريسو، إضافة إلى الوفد المغربي المشكل من السيد مولاي حسن بن إدريس ومبارك البكاي والفاطمي بن سليمان وعبد الهادي بوطالب وعمر عبد الجليل وعبد الرحيم بوعبيد. واتى هذان الوفدان من إجل إبلاغ السلطان عن النتائج التي توصل إليها الطرفان المتفاوضان والحصول على التعليمات التي يجب اتباعها. وبعد مشاورات طويلة لعب فيها ولي العهد آنذاك مولاي الحسن دورا أساسيا في توجيه الموقف الذي اتخذه سيدي محمد بن يوسف من المخطط، وهوالموافقة على المخطط مع التحفظ بإعلان ضرورة بقاء مجلس العرش مؤقتا إلى حين عودة السلطان إلى أرض الوطن

عودة سيدي محمد بن يوسف

إن قرار الإقامة العامة بنفي السلطان سيدي محمد بن يوسف، والذي تم في فترة متزامنة مع مناسبة الاحتفال بعيد الأضحى، قد أدى إلى انتشار سخط عارم وسط الشعب المغربي. قابل السلطان سيدي محمد بن يوسف هذا الحدث الأليم الذي سقط في تاريخنا الوطني بعزم وثبات معتمدا على إيمانه وإخلاص شعبه الوفي الذي لم يقبل أبدا حتى يبعد عنه الأب الروحي للوطنية المغربية. ففي هذا السياق، اندلعت أحداث دموية في الكثير من المدن والبوادي. وأمام هول وشراسة المقاومة، لم يجد الفرنسيون بدا من الرضوخ لفكرة إعادة السلطان الشرعي سيدي محمد بن يوسف إلى بلده والعدول عن فكرة إبعاده عن العرش. وفي هذا الإطار عاد سيدي محمد بن يوسف عودة الإمام المظفر إلى أرض الوطن يوم 16 نونبر 1955 ليعلن بذلك بداية أفول الاستعمار وبزوغ شمس الاستقلال.

تشكيل أول حكومة في المغرب المستقل

قام مبارك البكاي يومستة نونبر 1955، تحت إمارة السلطان سيدي محمد بن يوسف بتشكيل أول حكومة وطنية. وكان الهدف الرئيسي لهذه الحكومة هومتابعة المفاوضات مع سلطات الحماية من أجل استرجاع استقلال البلاد، إضافة إلى بناء الدولة المغربية وتنظيمها. وقد كثف من أجل ذلك السلطان سيدي محمد بن يوسف وبجانبه ولي العهد آنذاك، مولاي الحسن مجهودات جبارة ومتواصلة، أثمرت بتوقيع عقد الاستقلال في يوم 2 مارس 1956 بالكي دورسي