يتواصل فصول الصراع داخل حزب الإستقلال بيت تيار الأمين العام للحزب، نزار بركة، وأنصار حمدي ولد الرشيد، في أفق عقد المؤتمر الاستثنائي، حيث وصل الصراع ذروته وبلغ أبواب القضاء، من خلال إصدار محاكم الرباط ثلاثة أحكام قضائية استعجالية لصالح تيار الشرعية.
وأصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة، نهاية الأسبوع الماضي، أمرا استعجاليا تم تأييده استئنافيا في اليوم نفسه، قضت من خلاله بعدم شرعية الدعوة إلى عقد مؤتمؤ استثنائي لمنظمة الشبيبة الاستقلالية، من طرف عضوات وأعضاء بالمكتب التنفيذي للشبيبة والجمعية محسوبين على تيار ولد الرشيد، من أجل الإطاحة برئيسة المنظمة، إنصاف الشراط، التي انتخبت لولاية ثانية على رأس المنظمة في مؤتمرها الخامس المنعقد الخميس الماضي، وكان المؤتمر مقررا عقده، أول أمس السبت، بالمقر العام للحزب.
واعتبر القرار القضائي أن الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني استثنائي للمنظمة، يجب أن تصدر عن “ذي صفة”، مؤكدا أن “الإخلال بهذا المقتضى المنظم بموجب قوانين الجمعية، تبدى من أول وهلة من ثائق الجمعية”.
الصراع المتعلق بجمعية مدنية تابعة لمنظمة موازية لحزب الاستقلال، والتي لها أي تأثير سياسي داخل الحزب أو على قراراته، إنما تشكل مرحلة جس نبض قوة كل طرف، قبيل المؤتمر الاستثنائي للحزب المقرر في 6 غشت المقبل، وهي بداية كسر عظام ومواجهة أولية بين تيار الشرعية داخل الحزب الذي يجسده نزار بركة، وتيار ولد الرشيد، الذي يخطط لبسط نفوذه على كل تنظيمات حزب “الميزان” من خلال فرض تعديلات على نظامه الأساسي، لإضعاف الأمين العام واللجنة التنفيذية.
وتظهر المجريات أن الحزب يعيش على وقع معركة “كسر العظام” بين ولد الرشيد، الرجل الماسك بزمام الأمور التنظيمية للحزب، وخصومه بقيادة الأمين العام الحالي نزار بركة، الذي بات يواجه، بحسب مقربين منه، “مخططاً محبوكاً” قد ينتهي به إلى نفس المصير الذي آل إليه سلفه حميد شباط.
وفي وقت يسود فيه الترقب بشأن تحديد اللجنة التنفيذية لموعد عقد المؤتمر الاستثنائي، يرى متابعون أن الثابت وسط مرحلة الأزمة والتقاطب السياسي، هو أن التوتر التنظيمي الذي أحدثته التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لن يتوقف، وأن تجنيب الحزب انعكاسات أزمة كبيرة، لن يكون بلا ثمن.
