طالبت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزير الداخلية، بالتدخل العاجل والفوري لفتح تحقيق مسؤول وشفاف، لإحقاق الحقوق، فيما بات يعرف بالموظفين الأشباح، بجماعتي الرباط والدار البيضاء.
وقال عزيز اسحاب، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، في مراسلة وجهها إلى وزير الداخلية، اطلعت عليها “الأيام24”، أن “التصريحات التي تروج هذه الأيام بمجموعة من وسائل الإعلام الوطنية والدولية، حول ما بات يُعرف بقضية الموظفين الأشباح، بجماعتي الرباط والدار البيضاء، من شأنها أن تعصف بالمنجزات التي قامت بها المديرية العامة للجماعات الترابية، لضمان الخدمات للمرتفقين، وتحقيق التنمية التشاركية المنشودة، خاصة وأن المسؤولين بكلتا الجماعتين، هم من خرجوا إعلاميا، وصرحوا بهذه الأعداد الهائلة من الموظفين المحسوبين أشباحا”، بحسب تعبيره.
ولفت المتحدث ذاته، إلى “غياب ظروف اشتغال ملائمة للموظفين، كما وكيفا، في الجماعتين المذكورتين”، مسجلا “ضعفا في المراقبة والتحفيز، ووضع الموظف الملائم في المنصب والمكان الملائم، ناهيك عن المحسوبية والزبونية في تدبير بعض المصالح بالجماعات الترابية عموما، وبالجماعتين المذكورتين خاصة”.
ودعا اسحاب، إلى “إرجاع الأمور الى نصابها بهدف صون كرامة الموظف وسمعته، ورد للإدارة اعتبارها وهيبتها، وترتيب الجزاءات على كل مخالف لمبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
