عبر أحمد زغدار، وزير الصناعة الجزائري، عن ترحيبه بالوفد المصري برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، موضحًا أن الدورة الثامنة من اللجنة المشتركة تأتي في أجواء تاريخية في حياة الشعبين المصري والجزائري، حيث يحتفلان بثورة يونيو في مصر وعيد الاستقلال في الجزائر، كما أنه يعكس الإرادة السياسية الصادقة للقيادة السياسية في البلدين السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وأخيه السيد الرئيس عبدالمجيد تبون، للارتقاء بالعلاقات بما يحقق المصالح المشتركة ويدفعها نحو مزيد من التطور.

وأوضح أن الدورة الثامنة التي تنعقد عقب انقطاع دام لسنوات، تعتبر محطة لإجراء تقييم شامل وموضوعي للعلاقات بين البلدين وتذليل المعوقات، وبذل المزيد من الجهد لتحقيق انطلاقة متجددة في العلاقات، تستند إلى بناء منظومة قانونية مستقرة تعزز العمل الاقتصادي المشترك وتحفز الاستثمارات المشتركة، وكذلك العمل التجاري، لاسيما وأن الجزائر ومصر انضمتا مؤخرًا إلى منطقة التبادل التجاري الحر الإفريقية التي تم تدشينها وهو ما يدعو إلى مزيد من التنسيق والتعاون لتعزيز الاستثمارات المشتركة في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات للنفاذ للسوق الأفريقية وتعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة، وأكد ثقته أن اللجنة ستخرج بتوصيات ومحاور عمل من شأنها أن تدفع العلاقات بين البلدين وتهيئتها للأفضل.

ومن المقرر أن تُعقد الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة اجتماعاتها في العاصمة الجزائرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأيمن بن عبدالرحمان الوزير الأول الجزائري، الأسبوع الجاري عقب ختام الاجتماعات التحضيرية، حيث يشهد رئيسا وزراء البلدين التوقيع على وثائق التعاون المشترك .

وعلى مدار يومي الأحد والاثنين انعقدت اجتماعات التحضير على مستوى الخبراء وترأسها من الجانب المصري وزارة التعاون الدولي، كما ضم الوفد ممثلي وزارات الخارجية، والداخلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والإنتاج الحربي، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والنقل، والبنك المركزي المصري، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تنمية العلاقات الثنائية بين مصر والدول الشقيقة والصديقة في إطار رؤية الدولة التنموية، من خلال اللجان المشتركة، حيث تشرُف الوزارة برئاسة 68 لجنة ما بين لجان عليا ووزارية وقطاعية مع دول آسيوية، وقارة أوروبا، ودول عربية، وقارة إفريقيا، وقارة أمريكا اللاتينية، وبداية يوليو عام 2021 حتى الآن فإن الوزارة قامت بعقد 7 لجان مشتركة مع دول الأردن وتونس وليبيا وجنوب السودان وأوكرانيا وأذربيجان وغيرها من الدول.