يدخل قرار الاتحاد الأوروبي بمنع بيع واستيراد السيارات الجديدة العاملة بالمحركات الحرارية التي تعتمد على البنزين أو الديزل عام 2035، حيز التطبيق، ومن ثم الانتقال إلى المحركات الكهربائية وهو ما يخطط له المغرب أيضا بالتحول إلى قطاع السيارات الكهربائية.
قرار سينعكس على وضعية الميزان التجاري المغربي ما لم ينجح هذا التحول، حيث تنتج الرباط حوالي 700 ألف سيارة سنويا، يتم تصدير 90 بالمئة منها، معظمها إلى أوروبا، في المقابل، عائدات صناعة السيارات على اقتصاد المملكة تبلغ 31.6 مليار درهم.
وتواجه المحركات التقليدية أكبر تحدي لها منذ اختراعها إلى يومنا هذا، والعنوان العريض لهذا التحدي هو التلوث البيئي الذي يساهم في زيادته الانبعاثات الناتجة عن عملية الاحتراق داخل المحركات، وكل المصاعب التي يواجهها ما هي إلى تبعة من تبعات هذه المشكلة العويصة.
وقد أعلنت بعض الشركات الكبرى مثل مرسيدس وقف تصنيع محركات الديزل والبنزين ابتداءً من 2039، وأعلنت تويوتا عن وقف إنتاج محركات الديزل ابتداءً من 2025. وقررت شركة هوندا قصر مبيعاتها في أوروبا على السيارات الكهربائية ابتداءً من 2025.
في غضون ذلك، أدركت الدول الصناعية مدى ضرر محركات الديزل والبنزين، كما فهمت أن التكنولوجيا في هذا المجال قد شارفت على الوصول إلى منتهاها، ولاحظت مدى صعوبة وتكلفة تحقيق المزيد من التقدم فيه، لذلك لجأت إلى محاولة تحجيم انتشار السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي، وفرض الحظر على بعض موديلات السيارات القديمة التي لا تحقق الشروط المطلوبة في خفض الانبعاثات الضارة، كما لجأت إلى تشجيع الابتكار في التقنيات البديلة مثل الكهرباء والهيدروجين.
الاتجاه العام باعتماد السيارات الكهربائية، كان المغرب قد انخرط فيه، حيث بدأ إنتاج 40 ألف سيارة من هذا النوع، كما يتوفر المغرب على منصة قادرة على إنتاج 700 ألف سيارة سنوياً، وكل هذه السيارات يمكن تحويلها لتصبح كهربائية.
ووفق الحكومة المغربية، فالمملكة تعد من البلدان الأكثر تنافسياً في قطاع السيارات، وذلك بتصنيفها كمركز ثالث أفضل بلد من حيث التنافسية عبر العالم، وتستهدف المرتبة الأولى، ولتحقيق ذلك تؤكد أنه علينا أن ” نبدأ بتحقيق نسبة اندماج بـ80 في المائة، وهذا يعني التركيز على صناعات تستهلك الطاقة بشكل أكبر”.
وكان المغرب قد اتفق مع الاتحاد الأوروبي، مؤخرا، على القيام سويا ببناء شراكة خضراء، وبحسب إعلان مشترك بين المغرب والاتحاد الأوروبي في وقت سابق، فإن إطلاق الشراكة الخضراء، وإطلاق التصريح السياسي المشترك المؤسس لـ “الشراكة الأورو-مغربية للازدهار المشترك”، المعتمد في يونيو 2019 من طرف مجلس الشراكة الاتحاد الأوروبي-المغرب، والذي حدد كمحور ذي أولوية، التعاون في مجال الطاقة، محاربة الاحتباس الحراري، حماية البيئة والنهوض بالاقتصاد الأخضر.
