قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن ثورة 30 يونيو كانت نقطة تحول في تاريخ مصر الحديث حيث نتج عنها منظومة عدالة اجتماعية لمصر  القوية كما نتج عنها توفير حياة كريمة لكل مصري، وبنية تحتية مختلفة ومرافق  تعليم وصحة وتحول رقمي و شمول مالي، من خلال سكن كريم الذي ساهم فى إدخال وصلات مياه  وصرف صحى وأعاد إعمار المنازل، كما شاهدنا منظومة مختلفة لحقوق الإنسان.

وأكدت القباج، أن التاريخ سيقف طويلا أمام  الجهود غير المسبوقة فى تطوير المناطق غير الآمنة والتي تم تطويرها تحت قيادة سياسية واعية تسعى جاهدة لجعل هذا الوطن أكثر أمناً وتقدما، والذى أصبح يستفيد منها نحو 1.2 مليون مواطن، والتي بلغ عددها 357 منطقة بـ 25 محافظة.

وأوضحت أنه وفقا للتوجيهات الرئاسية لوزارة التضامن قمنا بتأسيس وفرش هذه الوحدات السكنية للأسر، بالاضافة الى إطلاق برامج للتعديل السلوكي لهذه الأسر مع السيطرة على كثير من المفاهيم الخاطئة والسلوكيات السلبية التى تؤثر على تنمية الإنسان سواء في المناطق المطورة في الريف أو الحضر والغير مطورة، موضحة أنه تم إطلاق عدة برامج ومبادرات تم تنفيذها بشكل أكثر شمولية فى الأحياء الجديدة والتوسع في المناطق المطورة.

وأشارت القباج إلى أن مصر شهدت تحويلات كبيرة بعد ثورة 30 يونيو، موضحة أن السياسات الاجتماعية أحدثت تغيرات ملحوظة في نظم تقديم الخدمات الاجتماعية في ضوء توجيهات القيادة السياسية، كذلك في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، حيث تشكلت الملامح العامة لسياسات وزارة التضامن الاجتماعي التي تقوم على التكامل مع جميع جهود وأجهزة الدولة والإيمان بأن الرعاية الاجتماعية حق لكل مواطن وفق معايير موضوعية للاستحقاق.

وأوضحت أن الثورة نتج عنها الاستثمار في البشر، من حقوق للمرأة، أو وذوي الإعاقة أو غيرهم والذين أهملوا لسنوات طويلة، كما قامت الدولة بتنصيب الشباب بوظائف قيادية، بجانب تقدير الدولة لدور المجتمع المدني وتنظيمه واهتمامه بموضوعات البيئة وإشراكه في مؤتمر تغير المناخ.

أما عن برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، أوضحت أنه تم إطلاقه لدعم الفئات الأولى بالرعاية وهو أحد المجالات التي نتجت من الثورة، حيث أصبح يستفيد منه أكثر من 4 مليون أسرة، هذا بالإضافة إلى إصدار قانون رقم 10 لذوي الإعاقة، وأيضا الاستراتيجية الوطنية وصندوق حماية ودعم ذوي الإعاقة، بجانب إعادة بناء منظومة الرعاية البديلة وتعزيز فرص كفالة الأطفال في الأسر لتقليل عدد مؤسسات الرعاية.