لا زالت تفاصيل ومستجدات محاكمة رشيد الفايق النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس جماعة أولاد الطيب بفاس مستمرة، بعد أن عقدت المحكمة أمس الثلاثاء جلسة أخرى للاستماع إلى المتهمين.
وانطلقت جلسات محاكمة الفايق بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، منذ الأسبوع الأول من شهر أبريل الماضي، بتهم فساد لها علاقة بجرائم الأموال، رفقة 16 من المتهمين الآخرين، ضمنهم شقيقان له، أحدهما يشغل منصب رئيس مجلس عمالة فاس.
وتمسك الفايق في جلسة الأمس ببراءته، متهما منافسين وأعداء سياسيين بالوقوف وراء الشكايات الكيدية في حقه، مطالبا المحكمة باستدعاء مسؤولين في السلطات المحلية والاستماع إليهم كشهود في القضية.
وسبق أن كشفت التحقيقات أيضا، امتلاك البرلماني رشيد الفايق، لـ11 حسابا بنكيا في أرصدته مبالغ مالية كبيرة جدا واحد منهم يحتوي على أزيد من مليون درهم، كما لديه ثلاث شركات وسبع عمارات، وأزيد من 10 رسم عقاري لقطع أرضية تتجاوز عشرات الهكتارات.
وأكدت المصادر حينها أنه تم حجز خمسة هواتف و20 بطاقة رقم هاتفي غير مستعملة كانوا بحوزة الفايق داخل سيارته رباعية الدفع لحظة إيقافه، مع 4 شيكات بنكية تتجاوز قيمتهم 900 ألف درهم، وأزيد من 10 آلاف درهم نقدا.
وبعد نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجيل ملف محاكمة الفايق ومن معه حيث قررت تأجيل الملف إلى 12 يوليوز المقبل، في انتظار الاستماع إلى عشرات الشهود في الملف.
هذا ويواجه الفايق عشرات الشكايات متهم فيها بابتزاز ساكنة منطقة أولاد الطيب وإرغامهم على دفع رشاوي مقابل ربط منازلهم بالماء والكهرباء، بالإضافة إلى تزعمه عصابة متخصصة في السطو على الأراضي السلالية، واختلاس أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها من طرف موظف عمومي، والمشاركة في صنع شهادات إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة، واستغلال النفوذ، الرشوة، الغدر، إصدار سندات طلبات وهمية، والتزوير واستعماله في لوائح التعويضات على التنقلات.
