يبحث مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، “بالريق الناشف” عن المعلومات لدى زملائه من الوزراء، للرد على أسئلة الصحافيين في الندوة الأسبوعية.
ولا يجد الوزير مساندة من قبل بعض زملائه، الذين يعتقدون أن تداول المعطيات يتم فقط عبر بلاغ، مكتوب بلغة خشبية، وموجه للرأي العام، لا يقنع حتى من صاغه، فبالأحرى ملايين المواطنين، الذين يتابعون الأوضاع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تبث آلاف المعلومات المشكوك في صحتها.
واشتكى الصحافيون من إغلاق الوزراء لهواتفهم، ورفض أغلب مستشاريهم التجاوب معهم، إلا في حالات استثنائية نادرة، بخلاف حكومة الإسلاميين التي كانت منفتحة جدا على الجسم الصحافي، بل إن وزراء كانوا “يسربون” أخبارا للصحافيين لمواجهة المعارضة.
والأغرب في طريقة تواصل حكومة أخنوش هو ما وقع مع بنكيران، أمين عام العدالة والتنمية، المعارض، الذي التمس من رئيس الحكومة، نشر بلاغ لتكذيب معطيات زائفة راجت عن تبخر 12 مليار درهم تهم الضريبة على القيمة المضافة، فما كان من نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إلا إصدار بلاغ توضيحي لتنفي ما راج وتضع حدا لتداول معلومات خاطئة.
أ.أ
