«لجنة المرأة بالمحامين» تُطلق ثالث جلسات ورشة عمل قانون الأحوال الشخصية
«لجنة المرأة بالمحامين» تُطلق ثالث جلسات ورشة عمل قانون الأحوال الشخصية
عقدت لجنة المرأة بالنقابة العامة للمحامين، برئاسة مقررتها الأستاذة فاطمة الزهراء غنيم، اليوم الأربعاء، فعاليات الجلسة الثالثة لورشة العمل التي تنظمها حول «قانون الأحوال الشخصية»، بحضور الأستاذ حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين، إلى جانب مشاركة بارزة من السادة المحامين والمحاميات.
وقال الأستاذ حسن الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين، إن النقابة حريصة على المصلحة العامة للأسرة المصرية، ومن هذا المنطلق جاءت فعاليات الورشة لمناقشة واقتراح التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أن المقترحات التي ستتم مناقشتها خلال الورشة سيتم عرضها على القائمين على إعداد مشروع القانون.
من جانها، أكدت الأستاذة فاطمة الزهراء غنيم، مقرر لجنة المرأة، أن اليوم الثالث من الورشة ناقش الجزء الثاني المتبقي من الورشة السابقة، وهي فترة الانفصال دون الطلاق الرسمي، والتي تضمنت الخلع، وحقوق الصغار من حيث الرؤية، والنفقة، والولاية التعليمية.
وأوضحت عضو مجلس نقابة المحامين، أن الورشة تضمنت في مناقشاتها؛ عرض الصلح، والهدف المشرع لأجله، والذي لا يفعل في محاكم الأسرة.
جدير بالذكر أن الجلسة الثانية من الورشة شهدت نقاشًا حول الجزء الأول من حالة الانفصال بدون الطلاق الرسمي، والتي تضمنت: «الطلاق الصامت، والطلاق العاطفي، والطلاق الشفوي، إلى جانب الخرس الزوجي».
وناقشت ثغرات المواد القانونية التي تنص على أنواع الطلاق في القانون؛ كالتفريق للعيب والشقاق، والزواج بأخرى، والغيبة، والمفقود، بالإضافة إلى الحبس، بالإضافة إلى توثيق الطلاق وتغليظ عقوبة عدم التوثيق، وستتم مناقشة الخلع في اليوم الثالث للورشة، والاستماع لجميع المقترحات المقدمة من المشاركين في الورشة.
وتستكمل الورشة فعالياتها يوم السبت المقبل، بقاعة اجتماعات المجلس وبمشاركة عددٍ من أعضاء مجلس نقابة المحامين، ولفيف من المحامين والمحاميات، وتهدف ورشة العمل إلى الخروج بقانون أحوال شخصية مع تدارك العقبات التي أعاقت التنفيذ في قضايا الأحوال الشخصية.
