وزير التجارة والصناعة: استقرار السياسات النقدية في مصر يسمح بتحويل أرباح الشركات الأجنبية المستثمرة داخل مصر إلى الخارج
وزير التجارة والصناعة: استقرار السياسات النقدية في مصر يسمح بتحويل أرباح الشركات الأجنبية المستثمرة داخل مصر إلى الخارج
تطرق المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إلى ما بذلته الحكومة المصرية من جهود كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار المصري، وذلك من خلال اعتماد إصلاحات مختلفة وتقديم حزم متنوعة من الحوافز لتمهيد الطريق أمام القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات التي تركز على بناء وتحسين البنية التحتية للدولة، والمساهمة في تنمية الاقتصاد، لافتا إلى أنه من أجل ذلك طرحت الحكومة العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية؛ بهدف تبسيط إجراءات إقامة المشروعات وتشجيع القطاع الخاص، وكذلك الاستثمار المحلي والأجنبي.
أشار وزير التجارة والصناعة إلى من أبرز الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الصدد إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار الذي يرأسه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويضم في عضويته جميع الوزراء المعنيين، حيث يشرف المجلس على السياسات الاستثمارية للدولة في مختلف القطاعات، كما تم إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وسياسات المنافسة الداعمة لها لتمكين القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال مشجعة للمستثمرين.
وفي السياق ذاته، أكد المهندس أحمد سمير استقرار السياسات النقدية في مصر، بما يسمح بتحويل أرباح الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر إلى الخارج، فضلا عن أن منظومة التشريعات المصرية تقدم حماية وضمانات للمستثمر الوطني والأجنبي، إضافة إلى تفعيل الرخصة الذهبية المتضمنة في قانون الاستثمار المصري الجديد لضمان سرعة التعامل مع المستثمرين، وكذلك سرعة تنفيذ المشروعات بمثابة علامة بارزة في تحسين مناخ الاستثمار.
جاء ذلك خلال كلمة المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، فى فعاليات منتدى الأعمال المصري البيلاروسي، الذي عُقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقب جلسة المباحثات الثنائية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين .
