التماطل في تنفيذ أحكام قضائية.. وهبي يرفض الجواب على سؤال للبرلمانية منيب
التماطل في تنفيذ أحكام قضائية.. وهبي يرفض الجواب على سؤال للبرلمانية منيب
رفض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الجواب على سؤال كتابي للبرلمانية نبيلة منيب يخص التماطل في تنفيذ أحكام قضائية لصالح متقاعدي شركة التبغ.
وقال الوزير وهبي إن تنفيذ وتتبع الأحكام القضائية ونظرا لطابعه القضائي، يعتبر من صميم اختصاص السلطة القضائية. وأضاف بأنه يحق لأطراف الدعوى الحصول على المعلومات مباشرة من المحاكم، كما يمكنها أن تتقدم بتظلماتها لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وقالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، إن الشركة لجأت للمناورة والتماطل في تنفيذ أحكام قضائية صادرة لفائدة متقاعديها.
وبحسب المعطيات التي أوردتها البرلمانية منيب، فإن وقائع القضية تعود للاتفاقية المبرمة بين شركة التبغ والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في 25 دجنبر 2002 تحت إشراف وزارة المالية والخوصصة. وسبقت هذه الاتفاقية خوصصة الشركة، ومن مقتضياتها إدماج صندوق التقاعد الداخلي لشركة التبغ في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
لكن الشركة التي استفادت من التفويت بادرت بتنفيذ توصيات المكتب المختص بالتخلي عن خدمات العديد من العمال دون التوصيات المتعلقة بأداء كلفة التخفيض، حيث بادرت إلى تسريح حوالي 1200 مستخدم بين 2004 و2005، دون القيام بالتزماتها، مما جعل وزارة المالية توجه رسالة للشركة في 2 فبراير 2005 حول إخلالها بالتزاماتها.
ونتيجة لذلك تفاجأ المستخدمين بتخفيض معاشاتهم بنسبة الربع بسبب عدم تحمل الشركة أداء كلفة التخفيض، فتم اللجوء للقضاء ابتداء من نهاية 2004 لمطالبة الشركة بأداء هذه الكلفة. وصدرت أحكام قضائية لفائدة المجموعة الأولى من المتقاعدين(170 متقاعد)، لكن الشركة عرقلت تنفيذ الحكم بمبرر أنه سيهدد استمراريتها وتوازنها الاقتصادي، وهو أمر مجانب للصواب، ترد البرلمانية منيب.
