قال هشام حمزة، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة «جسور» العقارية، إن شركته تعمل فى مجال التطوير العقارى منذ عام ٢٠٠٨، وبدأت عملها فى مدن الشروق والقاهرة الجديدة وبدر، ثم انتقلت إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لأنها مستقبل مصر.

وأوضح «حمزة»، لـ«الدستور»، أن شركته تعمل وفقًا لاستراتيجية حديثة، إذ تسعى لتقديم منتج متميز بالسوق المصرية، قائلًا: «أردنا تقديم منتج مختلف عن كل ما هو موجود فى مصر، ولم نلتفت إلى المكسب السريع، ورأينا تجارب ناجحة فى الخارج، وأردنا تطبيقها فى بلدنا، لأننا نمتاز بالجودة».

وأضاف: «الشركة لديها نحو ٢٠٠٠ عميل، ونحرص على تقديم أفضل خدمات لهم»، لافتًا إلى أن أول مشروع تنفذه الشركة فى العاصمة الإدارية الجديدة هو «ميلانو تاور»، وهو برج مكون من ١٨ طابقًا، يضم ٤ طوابق تجارية «أرضى و٣ طوابق» ومولًا تجاريًا، الدور الأول عبارة عن مطاعم وكافيهات، وهو الطابق الأرضى، والطابق الأول عبارة عن فوت كورت كامل، وطابقان بهما معارض متخصصة، ولأول مرة فى العاصمة الإدارية الجديدة ستكون لدينا سوق للأثاث المكتبى، وهناك ٣ طوابق للوحدات الطبية، والباقى للوحدات الإدارية.

وأشار إلى أن مشروع البرج تضمن تطبيق فكرة جديدة «رأيناها ناجحة فى بعض الدول»، مثل «البولى كيلينك»، و«البيزنس كومبليكس»، موضحًا: «تستطيع أن تحصل على مكان بمساحة صغيرة وتكون مرخصة بشكل كامل والخدمات مشتركة»، كما جرى تصغير «المساحة البيعية»، وتطبيق النظام نفسه فى الوحدات الإدارية.

وتابع: «شركتنا من أولى الشركات التى حصلت على أراض فى منطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهذه المنطقة ستكون هونج كونج الشرق الأوسط»، مشيرًا إلى أن المشروع يضم ٥٠٠ مكتب، والمكان قريب من محطة المونوريل، وذلك حرصًا منا على الاقتراب من وسائل المواصلات المناسبة لكل العملاء الذين سيزورون البرج.

وقال: «كما حصلنا على مساحة أرض كبيرة وجرى تخصيصها كواجهات للمكاتب الإدارية والمحلات على الشارع الرئيسى، وحققنا كل المعايير التى سعينا لتطبيقها، منها معايير التشغيل»، وأوضح: «نعمل بإتقان حرصًا على اسمنا فى السوق، وليس من أجل تحقيق مكاسب سريعة».

ولفت إلى أن البرج يضم ١٧ أسانسير، منها أسانسيرات للخدمات، لها مدخل خاص بمساحة كبيرة من أجل التخديم على الشركات ومعارض الأثاث والمحلات.. «وفرنا كل سبل النجاح فى المشروع». وأكد أن شركة «جسور» حرصت على أن تكون بصمتها قوية فى السوق العقارية منذ بدء العمل: «تركنا بصمة فى مدن الشروق والقاهرة الجديدة وبدر وسعينا لأن نترك بصمة فى العاصمة الإدارية الجديدة، ونفكر فى التوسع فى العاصمة وفى مدينة العلمين الجديدة ومدينة الجلالة».

وأشار إلى أن التركيز- حاليًا- فى السوق على مجال الوحدات التجارية والخدمية والإدارية «نستهدف القطاعات التعليمية والصحية، وسنعلن عن ذلك فى الوقت المناسب».

وأضاف: «لدينا يقين بأن على القطاع الخاص المشاركة فى الجهود التنموية، بالتعاون مع الدولة، ونحن نفتخر بالدولة وبالقيادة السياسية، ونتحمل جميع الصعوبات.. وإن شاء الله ستكون مصر قد الدنيا».

ولفت إلى أن مشروع ميلانو تاور وصل إلى مرحلة إنهاء التراخيص، ونتمنى أن تنتهى شركة العاصمة الإدارية الجديدة والجهات الحكومية من الإجراءات سريعًا، مؤكدًا: «شركة جسور جاهزة للبدء فى الإنشاءات الخاصة بالمشروع».

وتابع: «مصر تستحق أن تكون فى مكانة كبيرة منذ سنوات طويلة، لكن فى الماضى لم تكن هناك رؤية جيدة لدى القيادات السياسية السابقة، لكن القيادة العليا فى مصر الآن لديها رؤية عظيمة، ووصلت مصر إلى مكانة مهمة، لأن الدولة ككل تعمل وفق فلسفة خاصة، هى أن من صنع طريقًا فقد صنع حضارة، وهذا ردًا على المنتقدين لمشروعات الطرق والكبارى».

وقال: «كان من الضرورى إنشاء بنية تحتية جيدة، لكى تستطيع البلاد جذب الاستثمارات الأجنبية.. لقد كنت حزينًا فى السابق لأن مصر لا تأخذ المكان الذى تستحقه، لكن حاليًا مصر تسير على الطريق الصحيح نحو التنمية».

وأضاف: «الدول الأوروبية تعمل على تطوير البنية التحتية دائمًا، وعلى سبيل المثال، نجحت تركيا فى مجال تصدير العقارات، وأرى أن مصر قادرة على تحقيق نجاحات كبيرة فى مجال تصدير العقارات، خاصة للدول العربية التى تعتز بمصر للغاية، والمشكلة فى الماضى كانت عدم وجود منتج عقارى قابل للتصدير، وعدم مراعاة معايير الجودة، لكن الدولة انتبهت إلى ذلك، وتحرص حاليًا على صناعة منتج عقارى متميز».

وأشار إلى أن هناك عملاء من ١٥ جنسية مختلفة فى البرج، وذلك لأننا حققنا المعايير الخاصة بالشركات العالمية، مؤكدًا: «أعتبر أننا الوجهة الرئيسية لتصدير العقارات فى مصر، لأننا عملنا على تطبيق معايير الجودة العالمية، ويظهر ذلك بوضوح فى البرج الإدارى ميلانو تاور».

ولفت إلى أن الشركات العاملة فى مجال العقارات لديها مطالب، منها زيادة التعاون بين القطاع الخاص والدولة، بحيث يكون دور القطاع الخاص فعالًا بشكل أكبر، موضحًا: «لا بد من وجود رؤية واضحة لتسويق المنتجات العقارية القابلة للتصدير، عبر إنشاء معارض كبرى تنظمها الحكومة، لعرض هذه المنتجات، ويمكن تنفيذ معارض خارج مصر».

وتابع: «لا بد- أيضًا- من وجود تشريعات تدعم تصدير العقارات، وأشير هنا إلى تشريعات الإقامة والجنسية، فنحن نحتاج إلى قوانين مرنة لجذب العملاء»، مؤكدًا أن تصدير العقارات يمكن أن يجلب عملة صعبة تتجاوز إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج «نريد خطوات سريعة ومهمة فى هذا الملف».

وأكد: «من الضرورى طمأنة المستثمر الذى يرغب فى شراء عقار فى مصر، عبر توفير ضمانات للعملاء العرب والمصريين فى الخارج، فهناك مخاوف لأن بعض الشركات غير ملتزمة، ما يؤثر سلبًا على السوق العقارية».

وقال: «أقترح إنشاء منصة عقارية مصرية، ومن المفروض أن تنشئ المنصة شركة حكومية مثل العاصمة الإدارية الجديدة، كى يصل العميل بسهولة إلى المنتجات عبر منصة رسمية تابعة للدولة، من أجل معرفة تفاصيل المشروعات، فهذا يعطى ثقة للعميل المصرى أو الأجنبى، لأنه بذلك سيتأكد من مصداقية الشركة».

وأضاف: «نستطيع من خلال جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة إنشاء هذه المنصة، بالتعاون مع شركة العاصمة الإدارية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهذه فكرة ليست مكلفة للحكومة، وستكون هذه المنصة داعمة لتصدير العقارات وستنشط المبيعات».

وتابع: «أتمنى أن تتعاون الدولة مع القطاع الخاص فى ملف تصدير العقارات بشكل أكبر، فالتعاون مع القطاع الخاص يحقق التنمية». ولفت إلى أن التعاون مع القطاع الخاص فيما يتعلق بالأراضى فكرة متميزة، لكن لا نرغب فى أن يتوقف التعاون عند هذا الحد، فهناك شركات من الحجم المتوسط، ولا بد أن يشارك الجميع، موضحًا: «لا بد من توفير أراض لكل الشركات، أراض سكنية وإدارية، تكون مخصصة للمستثمرين العقاريين، بمساحات متنوعة، لكى تستطيع الشركات تقديم منتج جيد للسوق المصرية أو السوق الخارجية».

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى تولى القيادة فى ظروف صعبة للغاية، وهو قادر على مواجهة التحديات، واتخذ قرارات جريئة أنقذت مصر، ولم يكن أحد يستطيع أن يتخذ مثل هذه القرارات بخلاف الرئيس السيسى، موضحًا: «القطاع الخاص لا بد أن يكون دوره مميزًا للغاية، فهو المحرك الرئيسى للاقتصاد المصرى، ودور الحكومة مهم فى الرقابة والتنظيم».