حين تفتح أحد المواقع على الشبكة العنكبوتية، يظهر لك خيار الموافقة على ملفات تعريف الارتباط (Cookies)، وهي سجلات تتبع وإدارة للتفضيلات للمستخدمين وغيرها من البيانات الشخصية، وغالبا تكون آمنة ولكن يأتي ضررها حال الاختراقات الإلكترونية كونها تحمل بيانات تقود لتحديد معلومات اتجاهاتك وسلوكياتك خاصة الشرائية منها عند التعامل عبر الشبكة.
تتحول البيانات اليوم إلى سلعة تساهم في الوصول التجاري إلى المستهلكين عبر معرفة سلوكهم واهتماماتهم خلال فترات متنوعة، ومن خلالها يتشكل «اقتصاد البيانات»، الذي يعبر عن التداول اليومي للبيانات بين الأجهزة والأشخاص والمؤسسات، وهذه البيانات تكون ذات قيمة في حالة التداول، ولكنها تفقد قيمتها حال سكونها.
ويمكنك هنا عزيزي القارئ التساؤل عن أسباب ظهور الإعلانات حول منتج معين كنت تتحدث أو تبحث عنه، واقعياً هي أداة ربما تستخدمها بعض الشركات الكبرى ومنظمات الأعمال والمحال التجارية من خلال جمعها معلومات المستفيدين والمتعاملين معها، وهو ما يقودنا إلى الحاجة إلى التعمق في مفهوم الخصوصية.
وتشكل الخصوصية أحد أبرز التحديات أمام تنامي «اقتصاد البيانات»، وذلك لارتباطها بالبيانات الشخصية، التي تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالأفراد، وهي تخضع مؤخراً إلى ضغوطات تنظيمية حكومية واسعة النطاق بين دول العالم قد تبطئ من تنامي اقتصاد البيانات وربما التأثير على الابتكار المرتبط بذلك، ولكن تلك الضغوطات التنظيمية هي في حد ذاتها تعبر عن الحماية للأفراد، ويمكن الإشارة هنا إلى أن حكومة المملكة العربية السعودية كعادتها في أخذ السبق في ريادتها الرقمية، فإنها قد حددت في «تشريعات حماية البيانات الشخصية»، ما يوضح حقوق الأفراد تجاه حماية بياناتهم الشخصية وكيفية معالجتها سواء من الجهات المحلية والخارجية، وأهداف مراقب البيانات، والمبادئ الأساسية لحماية البيانات.
في هذه الأوقات أدى تزايد عدد الأشخاص والأجهزة المتصلة بالشبكات الرقمية إلى إحداث ثورة في عالم البيانات، التي تحولت لرأس مال تبنيه مؤسسات الأعمال، ويظهر مصطلح «البيانات الضخمة»، حيث تكون البيانات هي المادة الخام للإنتاج، وهي مصدر كبير وجديد للقيمة الاقتصادية والاجتماعية على المستوى العالمي، ويمثل تحليل هذه البيانات حجر الزاوية، وأنتج مفاهيم جديدة من ضمنها «تعلم الآلة»، التي تعمل على بناء وتدريب نماذج التعلم الآلي الخاضعة للإشراف لمهام التنبؤ والتصنيف، وذلك من أجل الوصول إلى قرارات أمثل يتم تطبيقها في المستقبل.
في ظل تحول البيانات إلى رأس مال للشركات، فإن الأفراد يظلون خارج نطاق الاستفادة المباشرة من بياناتهم كمساهمين في بناء تلك البيانات، والمستفيد منه دائماً مؤسسات الأعمال وبشكل مجاني، وهي ليست المشكلة الأكبر مقارنة بنشوء سوق سوداء عالمية يتم من خلالها بيع البيانات الشخصية للاستخدام بشكل غير قانوني سواء لبيع المنتجات أو الاعتداءات غير القانونية الأخرى.
وبما أن الاستخدام الأمثل للمواقع يتطلب الموافقة على بعض أو كل الاشتراطات المرتبطة ببيانات المستخدمين، يظهر سؤال (هل جاء الوقت للأفراد كمقدمي سلعة البيانات والخصوصية حق في بيعها من خلال تنظيم معين يضمن حقوقهم وحمايتهم تجاه المستفيدين؟).
