أكد محللون ماليون واقتصاديون أن قرار إطلاق العقود المستقبلية في السوق المالية يؤدي إلى رفع كفاءة السوق، وزيادة السيولة، مشيرين إلى أن تأثير تلك العقود لن يظهر على السوق في الفترة الحالية، خاصة أنها عالية المخاطر، وتلبي رغبات شريحة معينة من المستثمرين المحليين والأجانب للتحوط وإدارة المخاطر.
وتعتزم «تداول» إطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة، لتكون ثاني منتج مشتقات مالية يتم تداولها في السوق المالية السعودية، مشيرة إلى أنه اعتبارا من 4 يوليو 2022، ستكون العقود الجديدة متاحة للتداول، بما يمكن المستثمرين المحليين والأجانب من التحوط وإدارة المخاطر بشكل فعال، بالإضافة إلى تنويع المنتجات المتاحة للتداول في السوق.
والعقود المستقبلية للأسهم المفردة هي عقود مستقبلية موحدة تتخذ من سهم شركة معينة أصلا أساسيا لها، وقد تم انتقاء الأسهم من بين مجموعة من الشركات الأكثر سيولة المدرجة في تداول السعودية، وستكون العقود المستقبلية للأسهم المفردة مدرجة ومتداولة في تداول السعودية، شأنها شأن المنتجات الأخرى المتداولة في السوق.
وستتولى شركة مركز مقاصة الأوراق المالية «مقاصة»، مهمة مقاصة وتسوية العقود المستقبلية للأسهم المفردة، تماشيا مع أفضل الممارسات العالمية.
وأكد المحلل المالي عبدالله الجبلي، أن قرار إطلاق العقود المستقبلية من هيئة سوق المال يأتي ضمن خطتها لتطوير الأدوات الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مشيرا إلى أن القرار يأتي في إطار تطوير آليات السوق التي تكون مؤثرة على العرض والطلب.
وأضاف الجبلي: إن العقود المستقبلية هي أدوات مالية استثمارية متقدمة جدا لا يجيد استخدامها إلا المحترفون، مستبعدا وجود زخم مالي عليها بالبداية، نتيجة أن الأداة لا تزال غير معروفة لدى المستثمرين، خاصة أنها أدوات خطرة لمن لا يحسن استخدامها.
وأوضح أن من المتوقع مع الوقت أن يوجد زخم سيولة في تلك الأدوات وبالتالي تحرك قوي للسوق سواء صعودا أو هبوطا، فيما سيظهر أثر تلك الأدوات وتأثيرها على العرض والطلب، إلا أنه سيستغرق سنوات خاصة مع غياب الثقافة في التعامل معها.
وقال المحلل الاقتصادي سعد آل ثقفان: إن العقود المستقبلية للأسهم المفردة تعد أحد أنواع المشتقات المالية، وتلبي رغبات شريحة معينة من المستثمرين المحليين والأجانب للتحوط وإدارة المخاطر، إضافة إلى تنويع استثماراتهم.
وأضاف آل ثقفان: إن العقود المستقبلية ستؤدي إلى تعميق السوق وتجعله أكثر كفاءة، وتزيد من سيولته، إلا أنها ذات مخاطر عالية جدا، وتناسب شريحة محددة من المستثمرين، مشيرا إلى أن العقود المستقبلية للأسهم لها وقت مستقبلي يلزم فيها عملية التسوية، وتكون لأسهم محددة تتمتع بالسيولة.
وأشار إلى أن تأثيرات العقود المستقبلية على السوق ستكون تدريجية، وستؤدي إلى زيادة في السيولة ودخول مستثمرين يفضلون هذا النوع من الاستثمارات للتحوط.
