أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها، واتهمته بتهديدها وسرقة "تحويشة عمرها" وفقا لوصفها بالدعوى، والمقدرة بمليون و150 ألف جنيه، وذلك بعد 19 عاما من زواجهما، لتؤكد: "تركنى معلقة، وسرق رأس مالى، وتسبب فى إفلاسى وتهديدى بالحبس، لأعيش فى جحيم أنا وأولادى بسببه".
وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجى تركنى مهددة بالحبس، وتخلى عنى بعد سنوات من الزواج، لأعيش فى عذاب أنا وأولادى بعد أن أصبحنا مفلسين، لأعانى من تعنيفه لى، وسطوه على مدخراتى، وتركنا نعانى وهو يعيش فى رفاهية بأموالى وشقى عمرى، ورفضه تطليقى ورد حقوقى، وتشهيره بسمعتى وأولادي".
وتابعت: "بسبب استهتاره وعدم تحمله المسئولية جعلنا مديونين، ودمر مستقبل أولاده وسرق المشروع التى شقيت لتأسيسه، وداوم على خيانتى والإساءة لى، لأتعرض للضرر المادى والمعنوى بسبب تصرفاته وسلوكه، لتتراكم على الديون بسببه، وتدهورت حالتى بسبب الفضائح والسب والقذف الذى تعرضنا له".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه -المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
