بعد 9 سنوات علي ثورة 30 يونيو، استردت مصر دورها عربيًّا وإفريقيًّا، وعادت الدولة المصرية بشكل قوى على المستوى الإقليمى والدولى، وأصبحت القاهرة أحد أبرز العواصم التى تلعب دورًا رائدًا فى قضايا الشرق الأوسط، والنزاع المسلح الذى يعصف بعدد من البلدان، فضلًا عن دورها المحوري فى الدفاع عن الأمن القومي العربي، والتأكيد على ذلك مرارًا وتكرارًا فى كافة المناسبات.

ونجحت مصر بعد ثورة 30 يونيو فى اتباع سياسة خارجية قوية ومُتزنة مع كل الدول واستكمال مسيرتها فى الدفاع عن المصالح الوطنية المصرية فى الخارج، وكذلك مراجعة دقيقة؛ لجهودها وخطط العمل والأهداف التى سعت؛ لتحقيقها على مدى السنوات الماضية، وذلك فى إطار استراتيجية شاملة تضع ملامحها الحكومة، وتقرها القيادة السياسية لكل أجهزة ومؤسسات الدولة.

 كما نجحت الدولة المصرية فى تأمين المصالح والأهداف الوطنية في دوائر السياسة الخارجية المصرية العربية والأفريقية والإسلامية، فضلًا عن باقى الدوائر الجغرافية الُأخرى، والمحافل الإقليمية والدولية التي تنشط فيها مصر، بما يخدم تنفيذ برنامج عمل الحكومة وتحقيق أهدافه.

القضية الفلسطينية

تستمر الدبلوماسية المصرية فى إبراز الموقف المصري الثابت من القضية الفلسطينية، ودعم كل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى الشقيق، وذلك من خلال اللقاءات مع الأطراف والقوى الفلسطينية والإقليمية والدولية، وكذا عبر المحافل الدولية، استنادًا إلى القرارات الأممية والمرجعيات الدولية ذات الصلة.

وتواصل الدبلوماسية إبراز الجهود المصرية المستمرة من أجل الدفع قُدمًا بتحقيق المُصالحة الوطنية وتوحيد الصف الفلسطيني، وكذا الحفاظ على الهدوء فى الأراضى الفلسطينية واحتواء الأوضاع ميدانيًا، وما يتصل بذلك من تعزيز الجهود؛ للتعامل مع التحديات الإنسانية فى سائر الأراضي الفلسطينية المُحتلة، بما فى ذلك قطاع غزة وما يشهده من أوضاع متردية، الأمر الذي تتعامل معه مصر من خلال إيجاد السبل المناسبة؛ للتخفيف من وطأة الأوضاع على الأشقاء الفلسطينيين.

وتهدف الدبلوماسية المصرية إلى خلق المناخ الملائم والأرضية المناسبة بُغية الدفع بإعادة إحياء عملية السلام وتحقيق حل الدولتين على أُسس عادلة، وصولاً إلى استعادة الحقوق التاريخية والمشروعة للفلسطينيين، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مُستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

سوريا

حرصت السياسة الخارجية المصرية، مُمثلة فى وزارة الخارجية، إلى إبراز ثوابت الموقف المصرى المتوازن إزاء الأزمة السورية، وهو ما حظى بتقدير المجتمع الدولى، خاصة أنه موقف مبني على مجموعة من المبادئ التي تصبو؛ لتحقيق الاستقرار، والحفاظ على الدولة الوطنية فى سوريا.

وشاركت مصر فى اجتماعات اللجنة المصغرة الدولية على المستويين الوزاري وكبار المسؤولين، وذلك تقديرًا للدور الخاص الذى تمارسه القاهرة منذ بداية الأزمة، ومواصلة العمل على حث الأطراف الدولية والمُعارضة على دفع المسار السياسى على أساس عملية جنيف، مع ضرورة الانتهاء من الإجراءات الرامية؛ لبدء عمل اللجنة الدستورية، والتي ستعد المحطة الأولى على مسار التسوية السياسية للأزمة، فضلًا عن مواصلة التحركات المصرية، بالتنسيق مع الأطراف الدولية الفاعلة فى الأزمة السورية؛ لتعضيد عملية توحيد المعارضة السورية تحت مظلة هيئة التفاوض للمعارضة السورية. 

وتتحرك مصر لتعزيز تحركاتها فى إطار الجهود الرامية لوقف إطلاق النار مع بعض الفصائل فى المناطق السورية المختلفة.

ليبيا

واستضافت مصر العديد من الاجتماعات مع مختلف الأطراف الليبية والإقليمية والدولية المعنية بالأزمة فى ليبيا، بهدف كسر الجمود السياسي ودفع جهود التوصل لحل شامل للأزمة، فضلاً عن المشاركة بالمؤتمرات الإقليمية والدولية حول ليبيا، وعقد العديد من المشاورات الثنائية مع الدول المعنية بالشأن الليبي، بهدف تبادل وجهات النظر حول آخر تطورات الأزمة الليبية، واستعراض الجهود المصرية الرامية؛ لحلحلة الأزمة.

وعكفت الدولة على دعم ورعاية مسار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، حيث استضافت القاهرة ست جولات من المفاوضات بين أفراد الجهات العسكرية من الشرق والغرب الليبي، وجارٍ استكمال تلك الجهود حتى تحقيق الهدف بتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

وتلعب القاهرة دورًا بارزًا؛ لإرساء الأمن والاستقرار فى ليبيا بالتأكيد على دور الجيش الوطنى الليبى فى معركته ضد الإرهاب والميليشيات المسلحة فى العاصمة طرابلس والمدعومة من تركيا وقطر، وهو ما يُهدد أمن واستقرار ليبيا، ويهدد دول الجوار الليبي وخاصة مصر. 

اليمن

نجحت الدولة فى جهود التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة فى تقديم شحنة المساعدات الإنسانية الثانية لليمن فى إبريل 2018، والمُكونة من 10 أطنان من الأدوات الطبية بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الصحة المصرية؛ لمضاعفة عدد المنح العلاجية المقدمة لليمنيين.

وتحتضن القاهرة عددًا كبيرًا من أبناء الجالية اليمنية فى مصر وتقدم لهم كل سبل الراحة والدعم، وسمحت الدولة المصرية لليمنيين بالانخراط فى المجتمع المصرى وممارسة كل الحقوق والحريات التى يكفلها القانون الدولى للاجئين.

وشاركت الدولة المصرية فى إطار عضويتها في جامعة الدول العربية، فى العديد من القمم والاجتماعات الوزارية والفعاليات سواء فى الإطار العربى، أو فى أُطُر عربية مع أطراف إقليمية ودولية، وذلك بهدف تعزيز مكانة مصر، وتفعيل اتصالاتها الإقليمية والدولية وبما يحقق المصالح المصرية والعربية.

 وسعت مصر لدعم المنظومة الأمنية العربية عبر تحديث التشريعات العربية لمكافحة الإرهاب واستصدار قرار مصرى من قمة الظهران بشأن تحديث المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، فضلا عن المشاركة فى منتديات التعاون العربى الوزارية مع كل من الصين، واليابان، والهند، وأذربيجان ودول آسيا الوسطى، والاتحاد الأوروبى.

 وتواصل الدولة المصرية التحرك لإرساء الأمن والاستقرار فى المنطقة والإقليم ووقف النزاعات المسلحة والتصعيد وتعزيز فرص الحل السياسي للأزمات، التي يُمكن أن تعصف بالمنطقة، وتتحرك مصر على المستوى الإقليمي؛ لنزع فتيل الأزمة بين الفرقاء فى عدد من الدول الشقيقة ولا سيما فى ليبيا وفلسطين وسوريا وجنوب السودان.

جنوب السودان

نجحت مصر فى احتضان اجتماعات خلال الفترة من يوم 13 نوفمبر وحتى 16 نوفمبر 2017 للحركة الشعبية لتحرير السودان بشقيها الحكومي ومجموعة القادة السابقين؛ تكليلًا للجهود التى تبذلها مصر فى القارة السمراء؛ لوقف الصراعات المسلحة، وكان آخر تلك النجاحات التوقيع بمقر المخابرات العامة على وثيقة إعلان القاهرة؛ لتوحيد الحركة الشعبية؛ لتحرير السودان تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس الأوغندى يورى موسيفنى.

ويعد توقيع وثيقة إعلان القاهرة خطوة مهمة على طريق دعم السلام ووقف الحرب فى جمهورية جنوب السودان الشقيق، الأمر الذى يعد مدخلا سياسيا لعودة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم الأصلية، ويمثل الجهد السياسي المصرى الأوغندى، بالتعاون مع جنوب السودان، ركيزة أساسية لدعم الاستقرار الإقليمى.

وعلى المستوى الإفريقي توجت جهود وزارة الخارجية؛ لاستعادة الدور المصري الرائد في إفريقيا باختيار مصر من قبل الأشقاء الأفارقة؛ لتولي رئاسة الاتحاد الإفريقي خلال عام 2019، وهو القرار الذي تم اعتماده في قمة الاتحاد الإفريقي في يناير 2018.

حيث تركزت أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقى خلال عام 2019 التي تنطلق من أجندة عمل الاتحاد، وأولويات العمل المتفق عليها فى إطار الاتحاد الإفريقي ومن أهمها أجندة 2063، وتسخير مصر إمكاناتها وخبراتها لدفع عجلة العمل الإفريقي المشترك لآفاق أرحب وحرصها على تحقيق مردود ملموس من واقع الاحتياجات الفعلية للدول والشعوب العربية فى: التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مد جسور التواصل الثقافى والحضارى بين الشعوب الإفريقية، وتحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمى، الإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد، السلم والأمن عبر تعزيز الآليات الإفريقية؛ لإعادة الإعمار والتنمية لمرحلة ما بعد النزاعات، ودعم جهود الاتحاد في استكمال منظومة السلم والأمن الأفريقية ودفع الجهود المبذولة؛ لمنع النزاعات والوقاية منها والوساطة فى النزاعات.

ونجحت مصر فى توقيع اتفاقية استضافة مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، وتفويض المستشار القانونى للاتحاد الإفريقى للتنسيق مع مجموعة الدول الإفريقية بلاهاى، وتوقيع اتفاق استضافة الجزائر اتفاق مقر اللجنة الإفريقية للطاقة، والانتهاء من مناقشة مشروعات لجنة وزراء العدل الأفارقة بإثيوبيا.

والتعاون مع الصين لإيصال الكهرباء لـ600 مليون إفريقى، دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز النفاذ بعد تصديق 24 دولة من بينها مصر، كما سعى المكتب القانونى للاتحاد للحصول على موقف إفريقي مُشترك ومنسق بشأن المحكمة الجنائية الدولية.

منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية

أطلقت مصر برئاسة الرئيس السيسى خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى، منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية عقب بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة القارية المنظمة لها، والتي كانت ضمن الأولويات التى أعلن عنها الرئيس خلال رئاسة مصر للاتحاد، وتسارعت الدول الإفريقية لإقامة تكتل اقتصادي بحجم 3,4 تريليون دولار يجمع 1.3 مليار شخص؛ ليكون أكبر منطقة للتجارة الحرة منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية، وهو ما يقدم فرصة ذهبية لإحداث تحول اقتصادي وتنموى فى القارة السمراء.

وتمثلت التفاصيل والقواعد المنظمة للعمل بالمنطقة فى أن 33 دولة صدقت على الاتفاق المؤسس؛ لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وقدم صكوك تصديقها إلى المفوضية، 18 دولة قدمت جداول امتيازاتها التعريفية وهي بوتسوانا، الكاميرون، تشاد، جمهورية إفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، غينيا الاستوائية، إسواني، الغابون، ليسوتو، مدغشقر، ملاوي، موريشيوس، ناميبيا، ساوو تومي وبرينسيبي، سيشيل وجنوب أفريقيا، و12 دولة قدمت عروضها الأولية فيما يتعلق بالتجارة في الخدمات: وهي جزر القمر وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإسواتيني وليسوتو ومدغشقر وموريشيوس وناميبيا وساوو تومي وبرينسيبي وسيشيل وجنوب إفريقيا وزامبيا.

رئاسة مصر لمجلس السلم والأمن الإفريقى

وتسلمت مصر رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي فى أكتوبر 2020، وقامت بقيادة أعمال الجهاز الإفريقي الرئيسي المعني بموضوعات السلم والأمن في القارة الإفريقية، وضم برنامج رئاسة مصر للمجلس عدداً من الموضوعات التي تحتل أهمية خاصة ومُلحة لدى الاتحاد الإفريقي ومصر، بما يُمثل فُرصة لتعزيز وتنسيق المواقف الأفريقية المُشتركة في العديد من الملفات الحيوية.

وعكست رئاسة مصر للمجلس حجم اهتمامها الكبير والثابت بقضايا مُكافحة الإرهاب والتطرف بإفريقيا وحول العالم، ومن هذا المُنطلق خصصت جلسة؛ لمُناقشة ظاهرة المُقاتلين الإرهابيين الأجانب وخطورة تأثيراتها على حالة السلم والأمن بالقارة، فضلاً عن عقد جلسة أخرى؛ للنظر في سُبل تفعيل مُقترح استحداث قوة أفريقية لمُكافحة الإرهاب كجزء من القوة الأفريقية الجاهزة، والذي كان السيد رئيس الجُمهورية قد طرحه مع ختام رئاسته للاتحاد الأفريقي بناء على طلب القادة الأفارقة، كما أعطت الأولوية الرئيسية التي تمنحها الرئاسة المصرية للمجلس لملف إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، خاصةً مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي ريادة هذا الملف على المستوى القاري.

وسعت الدبلوماسية المصرية فى عهد الرئيس السيسى إلى استعادة العلاقات الأفريقية فى كافة المجالات بقوة، حيث عملت وزارة الخارجية على تطوير التعاون مع الأشقاء الأفارقة واستعادة الدور المصري الرائد في إفريقيا في إطار الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة نحو الانخراط الكامل والتعاون مع الدول الإفريقية، وذلك لما تمثله العلاقات المصرية الإفريقية من أهمية للأمن القومي المصري.

حيث ركزت على تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكافة الدول الإفريقية، خاصة دول حوض النيل ومنطقة القرن الأفريقي، كما تتابع عن كثب كافة التطورات بالقارة الإفريقية، وكذا دراسة تداعياتها على الأمن القومي المصري والمصالح المصرية بصفة عامة.

كما عملت وزارة الخارجية على تعزيز التبادل التجارى مع الدول الإفريقية، وتشجيع رجال الأعمال والقطاع الخاص على الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة فى أفريقيا، فقد قامت وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بالتواصل مع ودعم العديد من رجال الأعمال المصريين والتعريف بالفرص الواعدة للتجارة مع الدول الإفريقية.