عقدت بقصر الحكومة بالجزائر العاصمة أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، برئاسة د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ونظيره الجزائري أيمن بن عبدالرحمان، وذلك في أول اجتماع للجنة منذ 2014.

في الإطار، تواصل "الدستور" مع محللين وسياسيين جزائريين للكشف عن حجم وأهمية العلاقات الحيوية بين البلدين، والتي تعد رافدًا أساسيًا في دعم واستقرار المنطقة العربية.

◘ روبعى: مصر من أكبر المستثمرين فى السوق الجزائرية

بداية مع روبعي نصرالدين منير، رئيس المنظمة الوطنية للتنمية الاقتصادية بالجزائر، والذي أكد أنه منذ زيارة رئيس الجمهورية الجزائرية عبدالمجيد تون إلى القاهرة، تقرر إعادة تفعيل اللجنة المشتركة العليا بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بينهما، وذلك بعدما تبين أن حجم التبادلات التجارية والاستثمارات لا ترقى إلى حجم العلاقات الوطيدة والمستقرة بين البلدين. 

وأشار منير إلى أن مصر تعد من بين أكبر المستثمرين في السوق الجزائرية وتقدر هذه الاستثمارات بنحو 3.6 مليار دولار، بحسب إحصائيات رسمية، وترتكز الاستثمارات المصرية في الجزائر على شركات كبرى وهى: المقاولون العرب، حسن علام للمقاولات، موضحًا أنه استقبل مسئولي الشركتين عدة مرات في إطار العمل الاقتصادي، بجانب وجود شركات أخرى بالجزائر أوراسكوم للإنشاءات، بتروجت والسويدي للكابلات.

واعتبر المسئول الجزائري أن واقع العلاقات الاقتصادية بين البلدين لا يعكس تميز العلاقات السياسية بين البلدين ولا الإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية التي تملكها الجزائر ومصر، وسط توقعات بتضاعف حجم الاستثمارات المتبادلة والتبادل التجاري بين البلدين في المرحلة المقبلة، لكن يمكن توسيع مجال الاستثمارات في الجزائر في المجال الزراعي في الصحراء الجزائرية، حيث إن المنظومة الاقتصادية الجديدة في الجزائر تحفز الاستثمار الأجنبي الحقيقي وتقدم له حماية قانونية. 

وأوضح "منير" أن قانون استثمار جديدا مرر على البرلمان الجزائري في بداية الأسبوع وسيتم تفعيله يوليو الجاري، وسيكون فيه تحفيزات كبيرة للاستثمار الأجنبي والمحلي، موضحًا: "ولهذا نلاحظ في الآونة الأخيرة زيارة بعثات اقتصادية من عدة دول عربية وأوروبية وآسيوية، وذلك للفرص المتاحة في الجزائر والإمكانيات الطاقوية والطبيعية".

وعن العوائق التي كانت تحول دون زيادة حجم التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين، اعتبر رئيس المنظمة الوطنية للتنمية الاقتصادية بالجزائر أن الحالة الصحية للعالم "وباء كورونا" كانت عائقا في تطور العمل التجاري والاقتصادي، واليوم بعد الاستقرار الصحي قرر قادة الدولتين الشقيقتين إعادة إنعاش العمل الاقتصادي، والجزائر تعمل من جانبها على تطوير علاقات متينة مع رجال أعمال من مصر في إطار التجارة والصناعة والسياحة والزراعة وغيرها. 

وأضاف: "أرى أن الوضع العالمي الاقتصادي غير المستقر في الآونة الأخيرة بدأ بوباء كورونا وبعدها الحرب الأوكرانية- الروسية، الأمر الذي جعل الجزائر تختار شركاء اقتصاديين، وعليه فمصر بعلاقاتها التاريخية جعلتها دائمًا شريكا اقتصاديًا قوي وموثوق".

أما بالنسبة للغرفة المشتركة الجزائرية المصرية، قال منير إنهم ينتظرون منها دورا قويا في الفترة المقبلة.

وأوضح المسئول الجزائري أنه بعد لقاء الرئيس الجزائري نظيره المصري في القاهرة مؤخرا، تقرر منذ ذلك الحين عقد لقاء حكومي مشترك وبعد تحضيرات سابقة بين البلدين توج هذا العمل بزيارة رئيس الوزراء المصري للجزائر.

وقال منير إنهم ينتظرون من الطرفين فتح مجالات أخرى للاستثمار في البلدين، لافتًا إلى أنه بعد العمل والتواصل مع رجال أعمال من مصر يتبين أن كل المجالات يمكن العمل فيها بين البلدين.

ونوه "منير" بأنه أثناء أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة الجزائرية المصرية توجت أشغال اللجنة بالتوقيع على 11 اتفاقية ومذكرة تعاون بين الجانبين تمس عددًا من القطاعات، مشيرًا إلى أن عودة انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين في أول اجتماع لها منذ 2014 بعد انقطاع دام 8 سنوات يؤكد أنها عودة قوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين وسيعملون من جانبهم على تفعيل هذه القرارات من جانب القطاع الخاص، معربًا عن أمله في أن يكون هناك استقرار أمني في ليبيا لتسهيل العمل التجاري عن طريق البر بين البلدين. 

وتابع: "أنا جد متفائل للعمل منذ الآن، على عقد شراكات تجارية واستثمارية بين رجال الأعمال من كلتا البلدين، عملنا في السنتين الماضيتين لربط علاقات مع رجال أعمال من مصر، واليوم يبدأ العمل بعد توقيع عدة اتفاقيات، وكنا أعلنا سابقا منذ شهر عن تأسيس تنسيقية وطنية لأرباب العمل Cnp تضم أكبر تنظيمات اقتصادية في الجزائر وتجمع أكبر عدد من رجال الأعمال بكل المستويات ونحن مستعدون للعمل مع شركائنا في مصر". 

◘ إدريس عطية: مأسسة التعاون الاقتصادى بين مصر والجزائر إنجاز مهم

وقال الدكتور إدريس عطية، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، إن حجم التبادل التجاري بين البلدين متواضع جدًا، ولا يرقى إلى المستوى المطلوب؛ لأن رقم التبادل دون النصف مليار دولار، خاصة أنه محصور في مجالات ضيقة وفي حاجة إلى تنويع.

وأوضح عطية أن من أهم مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين القطبين في العالم العربي وشمال إفريقيا كثيرة ومتعددة، ومن أهمها قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، ونقل الطاقة وكذا الصناعات الثقيلة والسياحة والخدمات وكذا التعاون العسكري خاصة الصناعي منه.

وأشار إلى أن من أبرز العوائق ارتباط كل بلد بالشركات الدولية كحال الصين وروسيا وبعض الدول الغربية، ودور الدور الغربية في عرقلة التعاون العربي العربي.

أضاف أنه من الضروري التغلب على هذه العوائق وإزالتها، ودعم مشاعر الأخوة والتعاون بين الأشقاء، بما يخدم المصالح العربية المشتركة.

وواصل: "أعتقد أن مأسسة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال غرفة التجارة، تعتبر إنجازا هاما، ومع ذلك ينبغي تفعيل دور الغرفة من خلال عرض التجارب الناجحة في كل بلد، وتسويق وجهات النظر المفيدة والخادمة للتوجهات الكبرى لكل بلد".

وحول لقاء مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بالمسئولين الجزائريين، أكد عطية أن هذه الزيارة تعتبر خطوة مهمة ستجعل وفدي البلدين يتطرقان لمجالات التعاون بين البلدين، خاصة أن للجزائر إرادة قوية في التطوير الاقتصادي، وهذا ما أكد عليه الرئيس عبدالمجيد تبون بأن 2022 ستكون سنة اقتصادية بامتياز.

أشار الأكاديمي الجزائري إلى أن مجالات التعاون عديدة ومتعددة، خاصة أن الجزائر لا تقبل بالتعاون في مجال واحد إنما تسعى إلى تعاون شامل، جاد مثمر بين البلدين وفق منطق رابح- رابح، بل ربما يطمح البلدان إلى توقيع اتفاقيات ذات أبعاد استراتيجية، وهذا دون إهمال القضايا المشتركة بين البلدين، وعلى رأسها القضية الليبية والقضية الفلسطينية، وطرد الكيان الصهيوني من الفضاء الإفريقي، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

واختتم قائلًا: "في سنة 2014 الجزائر كانت القبلة الوحيدة والأولى لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد الأحداث السياسية التي عاشتها مصر سنوات 2011، 2013، إلاّ أن الجزائر كانت ثابتة في مواقفها تجاه الشقيقة مصر ومرحبة بهم كأشقاء وأصدقاء، دون التدخل في الشأن الداخلي المصري".

◘ صابر بليدي: مصر ستكون شريكًا مهمًّا للجزائر

من جانبه، قال  صابر بليدي، الكاتب والصحفي الجزائري، إن حجم العلاقات الاقتصادية بين الجزائر ومصر، على عكس حجم التبادلات الجزائرية العربية الأخرى تبقى دون سقف الطموحات، خاصة في المنطقة، فإن المسجل بين البلدين يمكن أن يصنف في خانة المقبول، لكن حجم العلاقات الاقتصادية مرشح للارتفاع مستقبلا قياسا بحجم الاتفاقيات المبرمة بين البلدين خلال زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الجزائر، وانعقاد اجتماع اللجنة المشتركة العليا، ومنتدى رجال الأعمال، وهو ما يرشح مصر؛ لأن تكون شريكا مهما للجزائر ينافس شركاء آخرين من أوروبا وآسيا. 

أوضح "بليدي" أن البلدين أبرما 12 اتفاقية واعدة في مختلف القطاعات، لتكون بذلك القاهرة أول الشركاء الذين انتهزوا فرصة مراجعة قانون الاستثمار في الجزائر، فكان الفارق الزمني قياسيًا بين تزكية القانون من طرف البرلمان، وبين موعد التوقيع على الاتفاقيات، وهو ما سيفتح المجال لتوسيع شراكة البلدين إلى شتى المجالات، وما امتداد المسألة إلى التعاون في مجال الطاقة، ما هو إلا دليل آخر على الآفاق الرحبة لبناء تعاون شامل بين الطرفين. 

وأشار الكاتب الجزائري إلى أن القيادات السياسية في الجزائر والقاهرة تعمل على تجاوز العوائق التي تواجه العلاقات الاقتصادية والتجارية بمزيد من الإصلاحات وتطهير مناخ الأعمال والاستثمار، من أجل الوصول الى مرحلة من البراجماتية الاقتصادية والجاذبية، وهو ما حققته مصر مؤخرًا عبر استثمارات عربية وصفت بالضخمة، وهو ما تحاول الجزائر اللحاق به وشرعت كخطوة أولى بمراجعة قانون الاستثمار، بشكل يقطع الطريق على ممارسات ماضية أعاقت رأس المال المحلي والأجنبي.   

أضاف "أعتقد أن توجه القيادات السياسية في البلدين إلى خيارات اقتصادية براجماتية مفتاح إرساء تعاون مثمر يرسم الأولويات ويحترمها، وعدم إعاقة التوصل إلى إبرام اتفاقيات تعاون ثري بينهما". 

وأشار بليدي إلى أن اللجنة المشتركة العليا ومنتدى رجال الأعمال والغرف المشتركة، الآليات الكفيلة بإدارة وتأطير التعاون المشترك، وتعد منصة لإطلاق وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارات، وهى التي يمكنها إعطاء الطابع الأفقي للتعاون، ومرافقة رجال المال والأعمال وتقديم النصح والاستشارات. 

وحول لقاء رئيس وزراء مصر والجزائر في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، قال  الكاتب الجزائري إن لقاء رئيسي الوزراء سيسهل لهما البحث والتشاور وتوجيه التعاون الثنائي في العلاقات الاقتصادية والمالية، كرجلين تقنيين وليس كسياسيين، وإشرافهما المباشر على اللجنة المشتركة العليا ومنتدى رجال الأعمال في الجزائر، يضفي الطابع الهام الذي توليه القيادتان السياسيتان، ويوحي إلى جدية الطرفين في دفع التعاون بينهما إلى الأمام. 

تعليقا على التعاون بين البلدين بشكل خاص فيما يتعلق بالقطاعات اللوجستية والطاقة بفضل موقعي البلدين المتميزين، قال بليدي إن المسألة كانت حاضرة في مشاورات وفدي البلدين، ما يوحي بأن الطرفين لم يتركا المجال للصدفة أو النسبية وإلى عزمهما تحقيق طفرة لافتة في هذا المجال، حيث تم بحث إمكانيات التعاون بمجال الطاقة في النفط والغاز، لاسيما في مجالات البحث والاستكشاف والنقل والتسويق والبتروكيماويات والمناجم واستغلال وتطوير الحقول، فضلاً عن مد الخط البحري من القاهرة إلى تونس ليصل إلى الجزائر، وفرص فتح قنوات أخرى انطلاقا مصر الى الجزائر عبر ليبيا.

ونوه الكاتب الجزائري إلى توصل البلدان خلال زيارة رئيس الوزراء للجزائر لإبرام 12 اتفاقية تعاون تشمل مختلف القطاعات، مجالات الصناعة وترقية الاستثمار، وتنمية الصادرات، ودعم المشاريع والمؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة وريادة الأعمال، والبورصة، والموارد المائية، والتشغيل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتكوين الدبلوماسي، والبيئة، والشباب والرياضة، والأوقاف والشؤون الإسلامية والطاقة والمناجم، وفيه تم التفاهم على مستوى الخبراء على البحث والاستكشاف وتطوير واستغلال الحقول، البتروكيماويات وتسويق الغاز الطبيعي المميع، وكذا في مجال الغاز الطبيعي المضغوط والهيدروجين، بالإضافة الى مجالات التعاون والشراكة في قطاع المناجم، لاسيما في مجال الصناعات التحويلية للفوسفات وإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال. 

وأكد الكاتب الجزائر أن عودة انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين في أول اجتماع لها منذ 2014 يعبر عن إرادة حقيقية لدى القيادات السياسية في البلدين، للنهوض بالتعاون الاقتصادي والتجاري والمالي، وعلى بلورة رؤية جديدة لتجسيد المصالح المشتركة بعيدا عن التجاذبات أو الاختلافات العابرة في المواقف الإقليمية، وإرساء مرحلة جديدة لا يمكن أن تتأثر بهذا أو ذاك.

◘ رضوان بوهيدل: انعقاد اللجنة المشتركة رسالة مهمة

أكد رضوان بوهيدل أستاذ العلوم السياسية و العلاقات الدولية بجامعة الجزائر أن زيارة مدبولي للجزائر مع وفد رفيع المستوى يدخل في إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما وأن البلدين مع السعودية يعتبران محور الدول العربية التي بإمكانها أن تقود المرحلة القادمة وتحتوي أهم الأزمات التي تعيشها الأمة العربية.

وأضاف "هناك علاقات تاريخية بين البلدين منذ ثورة التحرير في الجزائر وحرب أكتوبر في مصر، حيث ساعدت الجزائر مصر في كافة حروبها كما ساعدت الثورة الجزائرية في أيام الرئيس عبد الناصر"، مشيرًا إلى أن زيارة مدبولي ترجمة لتوطيد العلاقات، لأن الجزائر ستعقد قمة عربية مهمة بعد تأخر دام 5 سنوات من آخر قمة في 2017 في الأردن، وهى أمور لا بدّ من تناولها على طاولة المفاوضات.

وأشار "بوهيدل" إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين ليست بالحجم المطلوب، لكن انعقاد قمة عليا بين البلدين  ستفتح الملفات العالقة والمجمدة في السابق منذ آخر قمة، وسيتم مناقشة تداعيات كورونا وحجم العلاقات الاقتصادية قد يشهد قفزة كبيرة ونوعية الفترة القادمة، لاسيما مع الدخول لنظام دولي جديد بعد كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا.

إضافة إلى التوترات في مختلف مناطق العالم، بحسب السياسي الجزائري، فقد غيرت الجزائر من وجهتها وباتت منفتحة على كل الأصعدة كما أن مصر جزء من البعد العربي والافريقي للجزائر، لذلك تكتسب العلاقات أهمية كبيرة، لافتًا إلى أنه من الممكن أن يكون هناك تعاون في القطاع الخاص والذي يمكن أن يستثمر في البلدين، خاصة أن الجزائر لديها خبرة في التنقيب عن كل أنواع المحروقات.

وواصل: "هناك مجالات للاستثمار بين البلدين منها، الطاقة وقطاع الزراعة والمصنوعات الزراعية والسياحة" معتبرًا أن مصر لديها تجربة في قطاع السياحة ستستفيد منها الجزائر كما يمكن التعاون في مجال التعليم وتبادل الخبرات في المجال التكنولوجي والاتصال عمومًا.

وأشار إلى أنه من بين أهم الاتفاقيات الموقعة بين البلدين تتعلق بالموارد المائية أو الأمن المائي وهي قضية محورية لكلا من البلدين، حيث ستكون هناك الاستفادة من الخبرة المتبادلة بين البلدين في قضايا المياه، إضافة إلى قضايا البيئة، لكن الأهم وضع جدول زمني لتنفيذ الاتفاقيات.

وبيّن أن الجزائر ومصر من خلال الموقع والمساحة والقوة العسكرية والاقتصادية وعدد السكان تملكان المقومات التي تجعل من البلدين رائدين في مجالات متعددة، لأن مصر بوابة البحر المتوسط من الناحية الشرقية والجزائر البوابة نحو أوروبا بشكل خاص، ومصر بحاجة إلى طاقة. 

وتابع "الاتفاقيات هي توطيد جديد للعلاقات بين البلدين لاسيما والبلدان يبحثان عن طرق جديدة للتنمية واستقطاب الاستثمار، لاسيما وأن الجانبين دولتان عربيتان وستكون هناك أريحية من غير قيود دولية".

شدد الأكاديمي الجزائري على أن انعقاد  اللجنة المشتركة بين البلدين منذ آخر اجتماع في 2014 أمر جد مهم ورسالة واضحة للدول المتربصة بكل الدولتين وهي ترجمة للعلاقات التاريخية بين البلدين وتأكيد من قيادات البلدين أنه سيكون هناك ف تحالف استراتيجي بين البلدين، لأنهما محوريتين في القارة الإفريقية وعلى مستوى الأمة العربية، كما أن زيارة مدبولي ستليها دعوة لوفد وزاري جزائري لزيارة مصر، لتفعيل الاتفاقيات وإبرام الاتفاقيات الجديدة وزيارات متبادلة على المدى القصير.

◘ عبد القادر: مصر والجزائر القطبين الأهم في المنظومة العربية والإفريقية

وقال المحلل السياسي الجزائري عبد القادر السويفي إن زيارة مصطفى مدبولي إلى الجزائر تؤكد أن طبيعة العلاقات بين البلدين خاصة وتاريخية ومتجذرة وأصيلة، كما أنها تعزز التفكير الجزائر المصري الذي كان غالباً ما كان في نفس الاتجاه، باهتمام البلدين بالقضايا التي تمس الأمة العربية، وتمس القارة الافريقية على العموم، والقضايا الثنائية بين البلدين الشقيقين، لافتًا إلى أهمية زيارة الرئيس السيسي إلى الجزائر عقب انتخابه انتخابه رئيسا للبلاد.

أضاف "السويفي" أن البلدين بحاجة إلى بعضهم، بكونهما القطبين الأهم في المنظومة العربية والافريقية من جهة، والمنظومة الدولية من جهة أخرى بحكم المنطقة التي تتوسط ثلاث قارات ذو أهمية خاصة. 

أشار السويفي إلى أن العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية بين مصر والجزائر، مهمة حيث يتقاسم البلدان نفس الانشغالات والاتجاهات والاهتمامات، وتختلف ربما في بعض الامور أحياناً، إلاّ أن تلك الاختلافات من شأنها أن تقوي المنظورات والمنظومات بين البلدين، وذلك أدى إلى تأثير الحيثيات التي تخص سواء كان يتعلق الأمر اهتمامات ومصالح الدولتين أو المصالح العامة بالمجتمع العربي والإفريقي. 

وتابع المحلل السياسي الجزائري أن الزيارة الأخيرة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى مصر ولقائه مع الرئيس السيسي، والتي تضمنت العديد من الاتفاقات الاستراتيجية ومذكرات التفاهم بين البلدين في حينها مهمة جدًا، وجاء زيارة مدبولي للجزائر توطيد تلك العلاقات بين البلدين، والتحضير للقمة المرتقبة في منتصف الشهر الجاري مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، فضلاً عن النظر في العديد من القضايا على غرار القضية الفلسطينية وكذلك قضايا الأمن القومي الداخلي المرتبطة بالجريمة المرتبطة بالإرهاب، حيث تهتم بها الدولتان وتجعلها في حالة استنفار قصوى، كما أن تنسيق جهود الدولتين يذهب في هذا الاتجاه.