انتهت المحادثات التي رعتها الأمم المتحدة في جنيف بين رئيسي البرلمانين المتنافسين في ليبيا من دون اتفاق على إطار دستوري يتيح إجراء انتخابات وطنية.
وقالت موفدة الأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، في ختام ثلاثة أيام من المحادثات التي جرت في مقر الأمم المتحدة في جنيف: «إذا كان التقدم الذي أُحرز خلال جولات المشاورات الثلاث في القاهرة وهذه الجولة في جنيف مهمّاً، فإنه يبقى غير كافٍ»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت الأمم المتحدة قد دعت البرلمان ومجلس الدولة الليبيين في مستهل محادثات في جنيف، أول من أمس (الثلاثاء)، إلى بذل «جهد أخير» واتخاذ «قرار شجاع» لكسر الجمود بشأن قواعد الانتخابات التي طال انتظارها في البلد الغارق في النزاعات.
واجتمع رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في قصر الأمم التابع للأمم المتحدة لمناقشة مسودة الإطار الدستوري للانتخابات.
وكان يُفترض تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي لإنهاء عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة بعد طي صفحة آخر نزاع مسلح كبير عام 2020.
لكن الانتخابات لم تتم بسبب عدد من الترشيحات الخلافية والتباينات العميقة حول الأساس القانوني للانتخابات بين مراكز القوى المتنافسة في شرق البلاد وغربها.
وكان المجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس ومجلس النواب الذي يتزعمه صالح في شرق البلاد، قد أنهيا (الاثنين) أسبوعاً من محادثات استضافتها القاهرة ولم تسفر عن اتفاق نهائي على أساس دستوري للانتخابات.
وصارت احتمالات تنظيم الانتخابات تبدو بعيدة منذ أن عين مجلس النواب حكومة منافسة برئاسة فتحي باشاغا لتحل محل حكومة رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة بحجة أن ولايته انتهت.
وبعد الفشل في دخول طرابلس إثر مواجهة مسلحة في مايو (أيار)، اتخذت حكومة باشاغا مقراً في مدينة سرت.
وقال رئيس الوزراء المدعوم من مجلس النواب فتحي باشاغا، أمس (الأربعاء)، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: «سوف أبذل قصارى جهدي لإجراء الانتخابات في ليبيا في أقرب فرصة ممكنة».
وشهدت الأسابيع الأخيرة مناوشات متكررة بين جماعات مسلحة في طرابلس، ما أثار مخاوف من تفجّر نزاع مسلح جديد واسع النطاق.
