اتهمت الحكومة الإسبانية الجزائر الخميس بوقف التبادلات التجارية الثنائية بشكل شبه كامل، باستثناء الغاز، مناقضة بذلك النفي الجزائري، في خضم أزمة دبلوماسية بين البلدين حول الصحراء المغربية.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في مقابلة أجرتها معه المحطة الإذاعية الرسمية “على الرغم من التصريحات الجزائرية التي تقول إن الأمر ليس سوى تخيلات عن سوء نية من جانب إسبانيا، هناك عمليا وقف للعمليات” التجارية الثنائية من جانب الجزائر.
وحذر الاتحاد الأوروبي الجزائر من تداعيات القيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا، معتبرا أنها تشكل على ما يبدو “انتهاكا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصا في مجال التجارة والاستثمار”.
ونفت بعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي صحة هذه المعلومات معتبرة في بيان أنه “في ما يتعلق بإجراء الحكومة المزعوم بوقف المعاملات الجارية مع شريك أوروبي، فإنه موجود فقط في أذهان من يدعونه ومن سارعوا الى استنكاره”.
كما نفت الجزائر أي اضطراب في تسليم الغاز لإسبانيا.
لكن على الرغم من النفي الجزائري، أعلنت مدريد أنها رصدت “شللا شبه تام في عمليات التجارة الخارجية مع الجزائرية، يشمل على السواء الواردات والصادرات، باستثناء موارد الطاقة” أي الغاز، وفق ما أشارت إليه وزيرة الدولة الإسبانية لشؤون التجارة زيانا مينديز، مشددة على أن الأمر يترجم “شللا في التدفق في الاتجاهين”.
والخميس أكد ألباريس أنه سيدافع “بحزم” عن مصالح إسبانيا في هذا الملف.
وأشار الوزير إلى أن بلاده ستحيل كل التعاملات المتوقفة على اللجنة الأوروبية لطلب تفسيرات من جانب الجزائر.
وجاء تعليق الجزائر “معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون” التي أبرمتها عام 2002 مع إسبانيا، بعد تغيير مدريد موقفها بشأن الصحراء المغربية.
وفي العام 2021، صدرت إسبانيا إلى الجزائر منتجات بقيمة 1,88 مليار يورو واستوردت منها ما قيمته 4,7 مليارات يورو، علما بأن منتجات قطاع الطاقة شك لت الغالبية الساحقة (أكثر من 90 بالمئة) مما استوردته المملكة من الجزائر، وخصوصا الغاز، وفق الحكومة الإسبانية.
