أحال مكتب مجلس النواب على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يوم الإثنين 27 يونيو 2022، مشروعي قانون رقم 40.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وقانون رقم 41.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، الذي تقدمت بهما حكومة عزيز أخنوش.
ويرُوم مشروع قانون المتعلق بمجلس المنافسة، إلى التنصيص في المادة 13 على أنه "تمثل الحكومة لدى المجلس بمندوب للحكومة وبنائبين اثنين يعينون بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المختصة"، بدل "تمثل الحكومة لدى المجلس بمندوب للحكومة يعين بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المختصة".
واقترحت الحكومة إضافة فقرة في المادة الخامسة في باب اختصاصات المجلس تقضي بأنه "إذا إرتئ المجلس أن أحد طلبات الرأي أو الاستشارة غير دقيق أو غير كامل، جاز له أن يطلب تعديله أو تكميله".
وشددت على ضرورة أنه "يلزم أعضاء المجلس بسرية المداولات والاجتماعات، وكل خرق لهذه السرية يترتب عليه إثارة المسؤولية الجنائية لمرتكبه طبقا لأحكام الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي".
وتطالب بالتنصيص على أنه "تنشر قرارات مجلس المنافسة في الموقع الإلكتروني للمجلس، ويمكن أن يكون إشهارها محدودا مراعاة للمصلحة المشروعة للأطراف والأشخاص الوارد ذكرهم بهذه القرارات والتي تقتضي عدم إفشاء أسرار أعمالهم".
