كشفت تحقيقات النيابة في واقعة مقتل الإعلامية شيماء جمال عن عدة قرارات للنائب العام بشأن الحصول على أدلة جديدة تفيد أركان القضية، والتي جاءت فيها:

• تتبع النيابة خط سير الجانيَيْن يوم الواقعة؛ لفحص ما به من آلات مراقبة لضبطها ومشاهدتها.

• أجرت النيابة تفتيشًا لإحدى الوحدات السكنية ذات الصلة.

• فحص عدد من الأجهزة الإلكترونية التي منها ما أُتلف عمدًا لإخفاء ما به من معلومات.

• ندبت النيابة العامة خبراء متخصصين لاتخاذ إجراءات استرجاعها.

• استجوبت النيابة العامة المتهم المذكور الذي أرشد عن الجثمان في إقراره المُبين تفصيلًا.

• ندب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها.

• فحص الآثار البيولوجية العالقة ببعض الأشياء المعثور عليها بمسرح الجريمة.

• الاستعلام من شركات الاتصالات عن بيانات بعض العمليات المجرأة عبر شرائح هاتفية محددة وتحديد نطاقاتها الجغرافية وقت الحادث.

• استدعاء مَن لديهم معلومات حول الواقعة لسماع شهادتهم.

قالت النيابة في بيان، الخميس، إنها أُخطرت بإلقاء القبض على زوج المجني عليها نفاذًا لأمر ضبطه وإحضاره، وجارٍ عرضه على النيابة المختصة لاستجوابه.

ووجهت النيابة رسالة مهمة في بيان جديد بخصوص واقعة قتل الإعلامية شيماء جمال، حيث أهابت بالكافَّة إلى عدم الانسياق وراءَ هذا الزَّخْم المتداول حول الواقعة، وما يتخلله من إشاعات وأخبار كاذبة، والتي بعضها مدسوس بسوء قصد للإيهام بعدم نزاهة التحقيقات لطبيعة وظيفة المتهم زوج المجني عليها، وهو أمر بَدَهيٌّ كَذبُه، غير مُتصورٍ حدوثُه، ومعاقب قانونًا مَن يُروجّه ويقترفُه، ومَن يذيعه عمدًا بسوء قصد، وهم مَن لن تتهاونَ النيابة العامة في ملاحقتهم - متى تم تحديدهم- واتخاذ الإجراءات القانونية قِبَلهم. 

كما أكدت حرصها على إنجاز التحقيقات في تلك الدعوى أو غيرها في أسرع أجل بلوغًا للعدالة الناجزة، وموازنتها بين حق المعرفة وضرورات سرية التحقيقات مرهونٌ دائمًا بملابسات كل واقعة، وما تقتضيه وتفرضه إجراءات التحقيق في كل واحدة منها، وما تتطلبه من مُواءَمة وملاءَمة بين التصريح والبيان والسرية والكتمان؛ ضمانًا لكشف الحقيقة دون نقص، وإقامة الدليل وترابطه دون عجز، وهو ما قد تختلف معه مُدد إنجاز التحقيقات في كل دعوى، دون تباطُؤٍ غير مقبول، أو إرجاء غير مُبرَّر، أو تمييز لأحد عن أحد غير متصوّر حدوثه.

اختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على أن رسالةُ وعقيدة عملها التي ورثتها من قيم وتقاليد القضاء المصري العريق - بوصفها جزءًا لا يتجزأ منه- هي تمثيل المجتمع والنيابة عنه باستقلاليَّةٍ تامة مكفولة؛ دون تمييز أو تحيز أو محاباة أو مجاملة؛ تحقيقًا للعدالة الناجزة، وتوطيدًا للأمن القومي الاجتماعي المنشود، في ظل دولة سيادة الدستور والقانون.