أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الأربعاء ، بإيداع رئيس غرفة الجنايات ببني ملال، السجن إلى حين انتهاء التحقيقات في قضية الرشوة.
ونقلت مصادر محلية، أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة ومحاربة الفساد أطاح برئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة بني ملال، الجمعة الماضي، رفقة مستشار جماعي بإقليم الفقيه بنصالح.
وأضافت المصادر ذاتها، أن “توقيف المعنيين بالأمر جاء على إثر قيام سيدة بالاتصال بالخط المباشر، أفادت من خلاله بأن القاضي المعني طلب منها مبلغ 15 مليون سنتيم عن طريق مستشار جماعي يقوم بالسمسرة في مثل هذه القضايا مقابل التدخل لصالح ابنها الذي سبق أن أدين ابتدائيا.
تجدر الإشارة إلى أن “النيابة العامة بني ملال سبق لها أن طالبت أثناء أول جلسة للوسيط في قضية الرشوة والتي تتعلق بمستشار جماعي ونائب رئيس المجلس البلدي بالفقيه بن صالح؛ ملتمس إحالة ملفه الخاص إلى محكمة الاستئناف بالرباط وهو الشيء الذي تم الموافقة عليه بالايجاب في مداولة آخر الجلسة ليوم الأربعاء الموافق لـ29 يونيو 2022 .
