أعلن البرلمان الليبي أنه تم "التوافق" خلال اجتماعات جنيف، التي كانت تهدف إلى التوصل لتوافق بشأن المواد الخلافية في مسودة الدستور، على "معظم النقاط الخلافية في الدستور، باستثناء شروط الترشح للرئاسة".

وقال بيان صادر عن مجلس النواب الليبي إنه في إطار الإحاطة بنتائج اللقاء الذي تم بناءً على طلب اللجنة المكلفة بصياغة دستور البلاد بغية التوصل إلى توافق بشأن المواد الخلافية في مسودة الدستور عقد اجتماع بين رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، يومي 28 ،29 يونيو 2022 برعاية ستيفاني وليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بمدينة جينيف السويسرية .

وأضاف أن نتائج اللقاء جاءت معبرةً عن الإرادة الحرة للشعب الليبي ومحققة لرغبته في صياغة دستور للبلاد وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فقد تم التوافق على صياغة دستور يهدف لبناء دولة مدنية ديمقراطية يتحقق فيها مبدأ المساواة بين الليبيين ويمنح حق المشاركة للجميع في بناء الدولة وصياغة القرار السياسي والاقتصادي وتنفيذه ، دستور يضمن استقلال القضاء وحصانته ويُلزم دستوريا بالفصل بين السلطات، دستور يحمي الحريات ويمنع الاستبداد والانفراد بالسلطة ويحقق تداولها سلميا، دستور يضمن حق المواطن الكامل ويقدس الحياة الديمقراطية وتكافؤ الفرص ويمنح الجميع حق تولي المناصب دون تمييز أو إقصاء، دستور يدفع نحو تجاوز الأحقاد والكراهية ويدعو للسلام والتسامح والمصالحة الوطنية، دستور يرفض العنف وسيلة للتعبير، دستور يوحد مؤسسات الدولة السيادية و يدفع نحو تطويرها و تفعيلها و يُمكِن الحكومة و يلزمها بتقديم الخدمات للمواطنين على قدم المساواة و يضمن تحسين ظروف معيشتهم.

ولفت البيان إلى أنه تم التوافق على معظم النقاط الخلافية بين لجنتي مجلس النواب والدولة باستثناء ما يتعلق بحق حملة الجنسية الأجنبية في الترشح لرئاسة الدولة والمناصب السيادية وقد اتفق على احالة الأمر للمجلسين للبت فيه.

وأشار إلى أنه  تم التوافق على أن يكون مجلس الشيوخ بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة ويكون مقر مجلس النواب مدينة بنغازي ومجلس الشيوخ بمدينة سبها واللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة والشريعة الإسلامية المصدر الرسمي للتشريع وتراعى حقوق مكونات المجتمع الليبي كافة دون تهميش ويوزع الدخل بطريقة وآلية عادلة.

وأكد البيان أن مطالبنا ثوابت لا تخرج عن ضمان تحقيق المشاركة في صناعة القرار السياسي والاقتصادي تحت مبدأ الأقاليم التاريخية الثلاثة وتوفير فرص المشاركة للجميع طبقا لدستور كامل شامل لا يسمح بأي انحراف أو انفراد بالسلطة.

وتابع أن "اللقاء القادم سيكون  بعد عطلة عيد الأضحى المبارك مباشرة ونتطلع إلى أن نخلص فيه إلى تجاوز العقبات لضمان تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة وفي الموعد المقرر".