ندّدت الحكومة الإسبانية بتوقيف السلطات الجزائرية للعمليات التجارية من جانب واحد في كلا الاتجاهين وانتهاك اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، أمس الخميس، في تصريحات أدلى بها للإذاعة الوطنية الإسبانية، أن هناك بالفعل عرقلة للعمليات التجارية من قبل الجزائر، مضيفا أنه في كل مرة يتم رصد حالة ما، يتم إبلاغها للمفوضية الأوروبية.
وتابع ألباريس أنه "على الرغم من التصريحات الجزائرية التي تزعم بأن الأمر يتعلق بتخيلات سيئة النية من جانب إسبانيا، إلا أن هناك بالفعل عرقلة للعمليات التجارية".
ولفت رئيس الدبلوماسية الإسبانية إلى أن المفوضية الأوروبية تطلب توضيحات من الجزائر في كل مرة يتم فيها حظر عملية تجارية، موضحا أن العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودولة أجنبية هي من اختصاص المفوضية التي تراقب عن كثب، تطور الوضع.
من جهتها، نددت كاتبة الدولة الإسبانية في التجارة، جيانا منديز، أمام لجنة الصناعة والتجارة والسياحة بمجلس النواب، بـ"التوقيف شبه الكامل" للعمليات التجارية من قبل الجزائر، سواء من حيث الواردات أو الصادرات، باستثناء منتجات الطاقة، معتبرة أن ما تقوم به الجزائر "انتهاك لاتفاقية الشراكة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي".
وحسب منديز، فإن الجزائر، التي أعلنت في 8 يونيو، عن تعليق معاهدة الصداقة الموقعة مع إسبانيا قبل 20 عاما، احتجاجا على الموقف الإسباني الداعم لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، "تنتهك اتفاقها التجاري مع الاتحاد الأوروبي، من خلال حظر التدفقات التجارية، والمدفوعات الجارية وحركة رؤوس الأموال، والتمييز بين إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مقارنة بالدول الأخرى".
من جهة أخرى، أوضحت المسؤولة الإسبانية أن معاهدة الصداقة لا تحدد العلاقات التجارية بين البلدين، لأن ذلك من اختصاص الاتحاد الأوروبي.
