عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إجتماعين لمتابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل الترع والمساقى بمختلف المحافظات، وذلك بحضور المهندس السيد شلبي رئيس مصلحة الري، و المهندس أسامة خليل رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة القليوبية، والمهندس محمود السعدي مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه، و المهندس عبد اللطيف خالد مستشار الوزارة لمتابعة مشروعات الري الحديث.
وصرح عبد العاطي أنه تم الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٥٤٢٨ كيلومتر بمختلف المحافظات، وجاري تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٤١٤٩ كيلومتر، بالإضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال ٢٥٥٠ كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالي الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه إلى ١٢١٢٧ كيلومتر ، كما تم الإنتهاء من تأهيل مساقي بأطوال تصل إلى ٨٦ كيلومتر.

وأوضح أن الوزارة تقوم بتنفيذ هذا المشروع القومى والذى يستهدف تأهيل حوالى ٢٠ ألف كيلومتر من الترع بتكلفة اجمالية ٨٠ مليار جنيه بحلول منتصف عام ٢٠٢٤ ، في إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.

وأشار الوزير إلى لما حققته أعمال التأهيل من مكاسب عديدة مثل تحديث شبكة الترع التى كانت تعاني من مشاكل عديدة في السنوات السابق ، وإستعادة القطاع التصميمي للترعة، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه ، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة فى فترة أقصى الإحتياجات، وحدوث زيادة في سرعة المياه بالترع الأمر الذي أدى لتقليل فترة رى الزمام الواقع على الترعة وتقليل زمن تشغيل طلمبات الري، وتقليل الإنفاق السنوى على أعمال صيانة وتطهير الترع، وتأهيل المآخذ الفرعية على الترعة، والحفاظ على منافع الرى على جانبي الترع، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.

كما عادت أعمال التأهيل بالعديد من المكاسب على المواطنين بالمناطق الريفية، حيث أسهمت أعمال التأهيل في رفع القيمة السوقية للأراضى الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل ، وزراعة أراضى بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات ، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح بإستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبى الترع في بعض المواقع بما يُمكن مهندس الرى من متابعة منظومة الرى وتحريك معدات الصيانة بسهولة بالإضافة لتوفير طرق ملائمة تسمح بربط القرى ببعضها البعض وبالطرق الرئيسية بالمنطقة بما يُمكن الفلاح من تحريك المعدات اللازمة للزراعة ونقل المحاصيل بسهولة.

هذا بالإضافة للمردود البيئى والإجتماعى الإقتصادى الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها ، من خلال تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق ، وتحسين الصورة العامة للترع وإزالة التعديات على القطاع المائي ، والمساهمة بشكل كبير فى تحسين البيئة من خلال تشجيع المواطنين على الحفاظ على الترعة من التلوث وعدم إلقاء أى مخلفات بها، وإزالة أسباب تراكم الحشائش والحيوانات النافقة والضارة داخل الترع وما يمثله ذلك من عائد إيجابي على الصحة العامة وإحتواء إنتشار الأمراض، بالإضافة لتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل بإعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، حيث وفر المشروع آلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.

كما تلقى عبد العاطي تقريرا يستعرض موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات، لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري، حيث أشار التقرير أنه تم حتى تاريخه إزالة ما يقرب من ٦٠ ألف حالة تعدي بمساحة حوالي ٨.٦٠ مليون متر مربع، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.