استدعت حكومة مالي الجمعة سفير إسبانيا لديها على خلفي ة تصريحات لوزير خارجي ة المملكة قال فيها إن تدخل حلف شمال الأطلسي “ناتو” عسكريا في البلاد “لا يمكن استبعاده”، وفق ما أعلن وزير الخارجية المالي.
وقال وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب خلال مقابلة أجراها معه التلفزيون الرسمي “استدعينا اليوم سفير إسبانيا إلى وزارة الخارجية لإبلاغه احتجاجنا الشديد على هذه التصريحات”.
كان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز اعتبر أن فرضية تدخل الأطلسي في مالي غير مستبعدة.
وقال ألباريز في تصريح للمحطة الإذاعية الرسمية “إر إن إي” على هامش قمة الأطلسي في مدريد “لا يمكننا أن نستبعد ذلك. لم يتم التطرق إلى هذه القضية خلال النقاشات في مدريد لأن القمة مخصصة لتحديد إطار عمل حلف شمال الأطلسي. إذا لزم الأمر وإذا حصل تهديد لأمننا، بالتأكيد سنفعل ذلك”.
وقال وزير الخارجية المالي إن “هذه التصريحات غير مقبولة وغير ودية وخطرة” لأنها تنطوي على “ميل إلى التشجيع على شن عدوان ضد بلد سيد ومستقل”.
أضاف “طلبنا تفسيرات وتوضيح هذا الموقف للحكومة الإسبانية. نأمل في وصول (التفسيرات والتوضيح) سريعا”.
وتابع وزير الخارجية “على الوزير أن يتذكر أن انعدام الأمن حاليا واتساع رقعة الإرهاب في منطقة الساحل مرتبطان خصوصا بتدخل الحلف الأطلسي في ليبيا الذي لا نزال ندفع ثمن تداعياته”.
وردت السفارة الإسبانية في مالي، في بيان السبت، مؤكدة أن “إسبانيا لم تطلب خلال قمة الحلف الأطلسي ولا في أي مناسبة أخرى تدخلا أو تحركا ما للحلف في مالي”.
وأضافت أن إسبانيا “ستواصل تطوير علاقة ودية وسلمية مع مالي”.
بعد ظهر السبت، كتب وزير الخارجية المالي على تويتر أنه أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الإسباني. وأوضح ديوب أن الأخير “نفى” إمكان تدخل الأطلسي عسكريا في مالي و”أبدى تمسكه بعلاقات الصداقة والتعاون” بين البلدين.
وللمرة الأولى، تشير خريطة الطريق الأخيرة للحلف الأطلسي، إلى “مصلحة استراتيجية” تكتسيها بالنسبة إليه مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والساحل، وأيضا على وجه الخصوص المخاطر التي يشك لها الإرهاب والهجرة غير النظامية.
كانت إسبانيا شد دت على أن التصد ي للتهديدات في الجناح الجنوبي خلال قم ة الحلف يشك ل أولوية كبرى بالنسبة إليها.
وتخشى مدريد خصوصا أن يؤدي انعدام الاستقرار في منطقة الساحل حيث تنشط جماعات جهادية عدة إلى ازدياد الهجرة غير النظامية.
أصبحت إسبانيا الواقعة على مسافة كيلومترات من السواحل الإفريقية، إحدى المحطات الرئيسة للمهاجرين غير النظاميين الساعين للوصول إلى أوروبا.
وشهدت مالي، البلد الفقير في الساحل، انقلابين عسكري ين في غشت 2020 وماي 2021. وتتزامن الأزمة السياسية مع أزمة أمنية مستمرة منذ 2012 وبروز حركات تمرد انفصالية وجهادية في شمال البلاد، اتسع نطاق عملياتها إلى بوركينا فاسو والنيجر.
