شهدت العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى، فى الفترة الماضية، تقاربًا وتعاونًا وثيقًا، وهو ما ظهر جليًا فى الزيارة الأخيرة التى أجرتها أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إلى مصر، الشهر الماضى، ولقائها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وحضورها توقيع المذكرة الثلاثية لتصدير الغاز إلى أوروبا بين مصر والاتحاد الأوروبى وإسرائيل، بينما يتم الترتيب لمزيدٍ من اللقاءات المصرية الأوروبية على مستويات مختلفة.

وفى هذا الإطار، تحدث السفير بدر عبدالعاطى، سفير مصر لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج والاتحاد الأوروبى مندوب مصر الدائم لدى حلف الناتو، لـ"الدستور"، فى اتصال هاتفى، حول تفاصيل التعاون والاتفاقات التى تتم بين مصر والاتحاد الأوروبى، وقال إن هناك طفرة كبيرة للغاية فى مسار العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى مؤخرًا، خاصة منذ الزيارة المهمة والأولى من نوعها التى أجراها الرئيس السيسى إلى بلجيكا، فبراير الماضى، والتى فتحت آفاقًا جديدة للتعاون على أساس الشراكة الحقيقية والمصالح والاحترام المتبادلين وليست علاقة مانح بمتلقى كما كانت فى السابق.

وأضاف أن العلاقات تشهد تطورات كبيرة تمثلت فى الزيارة المهمة لـ«أورسولا فون دير لاين» لمصر مؤخرًا، ولقائها الرئيس السيسى، كما شهدت توقيع مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبى وإسرائيل لتصدير الغاز الطبيعى المسال، وكذلك زيارة مفوض الاتحاد الأوروبى لسياسة الجوار والتوسيع التى شهدت إعلان عدة اتفاقيات تمويلية مع مصر.

وأشار إلى أن انعقاد مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى، برئاسة وزير الخارجية، سامح شكرى، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيف بوريل، فى "لوكسمبورج"، يومى ١٩ و٢٠ يونيو الماضى، لأول مرة منذ أربعة أعوام- يمثل نقطة تحول إيجابية أخرى فى مسار العلاقات، خاصة اعتماد وثيقة الأولويات بين الجانبين للفترة من ٢٠٢١- ٢٠٢٧.

وأوضح أن مجلس المشاركة هو أعلى مؤسسة معنية بتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى، وانعقاده بعد فترة انقطاع ٤ سنوات يعكس الزخم والتطور والتعاون المشهود للعلاقات، والأجواء كانت شديدة الإيجابية وتعكس علاقة المشاركة الحقيقية بعيدًا عن سياسات المشروطية والمانح بالمتلقى والوعظ التى كانت تعكر صفو العلاقات فى السابق.

وأضاف السفير عبدالعاطى أن الجانب الأوروبى حرص- فى الاجتماعات التى عقدت خلال زيارة شكرى- على إبداء التقدير الشديد لأهمية الدور المصرى فى تحقيق استقرار الشرق الأوسط وإفريقيا بمحاربة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وأن مصر مركزًا لإنتاج وتوزيع وتصدير الطاقة سواء الأحفورية أو الجديدة والمتجددة أو النظيفة.

وتابع: «أبرز أهداف إقرار وثيقة أولويات المشاركة هو مزيد من تطوير العلاقات الثنائية على أسس جديدة، ومبدأ تحقيق المكاسب للجميع، وترويج الاستثمارات الأوروبية فى مصر والفرص الكبيرة المتاحة أمامها، وإضفاء طابع استراتيجى على العلاقات وتكثيف التشاور حول الملفات الإقليمية والعالمية بما فيها تنويع مصادر الطاقة والأمن الغذائى، وتفعيل باقى آليات اتفاقية المشاركة، مثل انعقاد اللجان الفرعية المنصوص عليها والتى تغطى كل مجالات التعاون الثنائى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والقضائية والقانونية خلال النصف الثانى من العام، تمهيدًا لإنعقاد لجنة المشتركة بنهاية العام».

وذكر أن اعتماد وثيقة الأولويات يحدد العلاقات ذات الأولوية للتعاون حتى عام ٢٠٢٧، ويميزها أنها تشمل القطاعات التقليدية وغير التقليدية للتعاون، خاصة أن مصر الآن فى طريقها للانتقال إلى الجمهورية الجديدة، وإقرارها يعنى تنفيذها بأسرع وقت لمزيد من تعميق التعاون وليركز بشكل غير مسبوق على تشجيع استثمار الشركات الأوروبية فى مختلف القطاعات.

وقال: «تعزز الوثيقة تعاون القطاعات التقليدية كالزراعة والصناعة، وإدارة الموارد المائية والطاقة التى تكتسب أهمية بالغة فى ظل أزمة الغذاء العالمى وانعكاساتها على الاقتصاد المصرى، والحاجة لمواجهة مشكلات نقص الكميات المتاحة من الحبوب وزيوت الطعام والارتفاع غير المسبوق فى الأسعار عالميًا».

وأشار إلى أن مصر تعد أكبر مستورد للأقماح فى العالم، وبالتاى يحظى قطاع الزراعة باهتمام كبير فيما يتعلق بتوفير الاتحاد الأوروبى للتكنولوجيا المتقدمة لزيادة الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتى وزيادة القدرة التخزينية للحبوب، وبناء صوامع جديدة، بما يسهم فى النهوض بهذا القطاع المهم.

وكشف السفير عبدالعاطى عن أن الوثيقة تتضمن ملف المياه الذى يحظى بأولوية شديدة فيها أيضًا، خاصة أن مصر تحت خط الفقر المائى، وتعانى من ندرة شديدة فيها، وبالتالى فمسألة الأمن المائى المصرى والحفاظ عليه وإدارة الموارد المائية بكفاءة ضمن الأولويات، وكذلك الصناعة وتطويرها لزيادة تصدير المنتجات إلى أوروبا.

وتابع: «الاتحاد الأوروبى قدم مؤخرًا لمصر منحة بقيمة ١٠٠ مليون يورو لمواجهة مشكلة أمن الغذاء، وأفرج عن منح لدعم الموازنة كانت معلقة منذ عام ٢٠١٢ بإجمالى يتجاوز ٢٠٠ مليون يورو لقطاعات الصحة والطاقة والمياه».

وأكد أن إقرار الوثيقة يتيح التعاون فى مجالات جديدة ذات أولوية مثل قطاعات الرقمنة ذات الأهمية البالغة فى ظل الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة وبناء مدن ذكية، والتحول الأخضر، الذى تتضاعف أهميته فى ظل قرب استضافة مصر لـ COP ٢٧، وقطاعات التنقل الكهربائى والذكى والذكاء الاصطناعى، فهى ملفات تستحوذ على اهتمام كبير فى التعاون المشترك.

وشدد على أن الطابع الاستراتيجى يغلب على العلاقات الثنائية، خاصة التعاون فى ملفى أمن الطاقة والأمن الغذائى، بالإضافة إلى ملفات أخرى على رأسها مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية فى ضوء النجاحات التى حققتها مصر فى الملفين، وتعزيز التبادل التجارى باعتبار الاتحاد الأوروبى أكبر شريك تجارى لنا، والعمل على زيادة الحزم الاستثمارية الأوروبية للاستفادة من الفرص الهائلة المتاحة فى الاقتصاد المصرى.