بلاغ للنائب العام ضد أحد المحامين لدعوته لجمع دية قاتل نيرة أشرف
بلاغ للنائب العام ضد أحد المحامين لدعوته لجمع دية قاتل نيرة أشرف
تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ضد محامٍ آخر دعا لجمع مبالغ تحت مسمى دفع الدية لإنقاذ محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، المحالة أوراقه لفضيلة المفتي لإبداء الرأي في إعدامه.
وجاء في البلاغ المقدم الذي حمل رقم 174555 لسنة 2022، أن أحد المحامين أطلق حملة على جميع مواقع التواصل الاجتماعي نصبًا واحتيالًا، موجهًا حملة لجمع دية نيرة أشرف طالبة المنصورة، قائلًا عبر حسابه الشخصي بالفيس بوك: الدية حق شرعي ورخصة قانونية مش عيب ولا حرام، لكن العيب والحرام إننا نشارك في مقتل محمد عادل حي ونقف نتفرج.
وأضاف المحامي: حملة جمع تبرعات لجمع مبلغ مالي 5 ملايين جنيه لدفع الدية وإنقاذ حياة محمد عادل.. حياة محمد محتاجة تبرعاتكم.. محتاجة مساعدة كل راجل حر جدع.. واختتم قائلًا حياة محمد مش أرخص من حفلة عزاء نيرة.. هنعمل حساب باسم محمد عادل لجمع التبرعات.. وأنا أول من يبدأ بنفسه.. أنا متبرع بـ 10 آلاف جنيه.
وأكمل المحامي مقدم البلاغ أنه من المعروف أن ما روج له أحد المحامين من أجل إنقاذ قاتل نيرة أشرف لا يصادف صحيح القانون، لأن القانون المصري لا يعرف ما يسمى بالدية يدفعها القاتل لأهل القتيل، وإن هذا يعد جريمة نصب مكتملة الأركان بخلاف أن ما دعا إليه ذلك المحامي يمثل تهديدًا صارخًا لدولة القانون، وخوضًا في سير الناس، وأن قانون الجنايات لا يوجد به تصالح لأن العقوبة التي يفرضها تمثل حقا عاما يخص المجتمع في ضبط الأمن وحق المواطنين في الشعور به، وكذا حق الضحية وأهلها في الحصول على حقها.
وأضاف مقدم البلاغ في بلاغه أن مسلك دفاع المتهم المبلغ ضده على النحو السالف ذكره اكتملت فيه أركان جريمة النصب المعاقب عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات.
واختتم المحامي بلاغه ملتمسًا إصدار الأمر بإدراج اسم محاكم القاتل محمد عادل على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد والتحقيق في هذا البلاغ وتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة.
وفي ذات السياق اتخذت أسرة الطالبة نيرة أشرف عددًا من الإجراءات القانونية ضد بعض صفحات التواصل الاجتماعي؛ وذلك بسبب نشرها لأخبار مغلوطة تسيء إلى سمعة المجني عليها.
وقدمت أسرة نيرة أشرف بلاغًا في فرع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومكافحة جرائم الإنترنت في مدينة طنطا، اليوم السبت الموافق 2 من شهر يوليو الجاري، وذلك كان ضد إحدى صفحات التواصل الاجتماعي، بعدما وجهت إليها اتهامًا يفيد بنشرها لأخبار مغلوطة عن ابنتهم المجني عليها مما يسيء إلى سمعتها.
