قررت الحكومة الأردنية إنهاء خدمات مدير عام شركة إدارة وتشغيل الموانئ ومجموعة من المسؤولين في الشركة، بالإضافة إلى إنهاء خدمات مدير عام الهيئة البحرية. كما أكدت الحكومة إحالة تقرير حادثة العقبة بجميع تفاصيله إلى الادعاء العام اليوم.
وفي أعقاب جلسة مجلس الوزراء وقبيل موعد المؤتمر الصحافي المخصص للكشف عن تفاصيل لجنة التحقق الحكومية في حادثة العقبة التي راح ضحيتها 13 شخصاً، الاثنين الماضي، أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، في تصريح صحافي أن التحقيق أثبت وجود عجز كبير وتقصير في إجراءات السَلامة والتعامل مع المواد الخطرة في ميناء العقبة لا يمكن التهاون معه.
من جهتها واصلت النيابة العامة إجراءات الاستدلال والتحقيق في قضية سقوط خزان غاز الكلورين بمدينة العقبة والتي كانت قد بدأت بها منذ وقوع الحادثة يوم الاثنين الماضي.
وقال أمين عام المجلس القضائي، الناطق الإعلامي باسم المجلس القضائي القاضي وليد كناكريه، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم (الأحد)، إنَ النيابة العامة أجرت الكشف الحسي على موقع الحادث وانتخبت لجنة فنية من ذوي الخبرة والاختصاص للمساعدة في إجراءات التحقق من صحة إجراءات التحميل والتنزيل وأعمال مناولة الحاويات والتي كانت جارية في الموقع وطبيعة عمل المعدات والرافعات المستخدمة في الموقع، إضافةً إلى أسلاك التحميل وقوة تحملها للأوزان والأحجام الثقيلة ومدى ومستوى التقيد في إجراءات ومعايير السلامة العامة في التعامل مع المواد المختلفة بما فيها المواد الخطرة، إضافةً إلى بعض الأمور ذات العلاقة ويُنتظر أن تقدم اللجنة تقريرها في منتصف الأسبوع الحالي.
وأضاف كناكريه أنَ ثلاثة من المدعين العامين في محكمة بداية العقبة استمعوا لإفادات 120 شخصاً من المصابين و7 من ذوي المتوفين ويواصلون إجراءاتهم للاستماع إلى مَن تبقى من الشهود وانتظار ورود محاضر سماع بعض الشهود الآخرين من خلال المدعين المنتدبين في محافظات أخرى، ومن ثم استجواب العاملين في الموقع.
وأكد كناكريه أنَ إجراءات التحقيق ومخرجاتها هي في مراحلها الأخيرة بعد أن تمكنت النيابة العامة من وضع يدها على تفاصيل الحادثة وأدلتها.
