أعلن رئيس شرطة منطقة يوفالدي بولاية تكساس الأميركية اعتزامه تقديم استقالته من مجلس المدينة وسط انتقادات لرد فعل سلطات إنفاذ القانون على إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل 19 طالباً واثنين من المدرسين في مدرسة روب الابتدائية في مايو (أيار) الماضي.
وقال بيدرو «بيت» أريدوندو في تصريحات صحافية إنه سيتنحى عن منصب مجلس المدينة الذي أدى اليمين الدستورية لتوليه بعد سبعة أيام فقط من المذبحة، حسبما نقل موقع صحيفة «الغارديان» البريطانية.
بينما ذكر دون ماكلولين، عمدة مدينة يوفالدي، في بيان صحافي، أن حكومة المدينة لم تتلقَّ خطاب استقالة أريدوندو، واصفاً قراره «بالشيء الصحيح الذي يجب فعله».
وأكد أريدوندو في تصريحاته أنه لم يكن قائد الضباط الذي انتظر أكثر من ساعة قبل مواجهة وقتل مطلق النار في الحادثة التي وقعت بالمدرسة في 24 مايو.
ويتعارض تصريحه مع النتائج التي توصل إليها رئيس قسم السلامة العامة بالولاية، ستيف ماكرو، الذي خلص إلى أن أريدوندو أصدر قراراً بتأجيل اقتحام الضباط في ذلك اليوم على الرغم من وجود أعدادٍ وأسلحة كافية لوضع حدٍّ للمذبحة في وقت أقرب بكثير من وقت دخولهم للمدرسة.
وأكد رئيس الشرطة المستقيل أنه سيترك المجلس وراءه «لتقليل المزيد من الانحرافات» عن المدينة.
كان أريدوندو، الذي غاب عن أول اجتماعين لمجلس المدينة خلال فترة ولايته، سيواجه قراراً بالطرد من مجلس المدينة إذا غاب عن الاجتماع الثالث من دون تقديم عذر.
وتحدث عدد من السكان أن قائد الشرطة خذل الطلاب والمعلمين القتلى يوم الهجوم، وسط تعهدات من بعضهم بسحب الثقة منه حال استمراره في منصبه.
قال قريب أحد الضحايا: «نحن نتوسل - أخرجوا هذا الرجل من حياتنا».
وقبل تنحيه من المجلس، تم وضعه في إجازة إدارية مدفوعة الأجر من منصبه كرئيس شرطة المنطقة التعليمية بينما استمرت التحقيقات الفيدرالية والولائية في استجابة الضباط للهجوم في المدرسة.
وكشفت التحقيقات الأولية أن رئيس الشرطة المستقيل جعل الضباط ينتظرون لحين وصول تعزيزات شرطية، بدلاً من توجيههم بالدخول للسيطرة على الحادث.
وأظهرت مكالمة صوتية لأريدوندو يبرر خلالها ذلك التصرف قائلاً: «ليست لدينا قوة كافية في الوقت الحالي».
وكانت قوات الشرطة الأميركية قد خضعت لتدريبات تستجيب لما تسمى «الرماة النشطين» لمدة عقدين على الأقل لمواجهة المهاجمين في أقرب وقت ممكن عملياً بدلاً من انتظار التعزيزات، وهي ممارسة تم تطويرها وسط عمليات قتل جماعي لا حصر لها في جميع أنحاء الولايات المتحدة على مدار العقدين الماضيين.