أدانت محكمة الجنايات الابتدائية، بمجلس قضاء خنشلة، مساء أمس، الأمين العام السابق لبلدية قايس بولاية خنشلة بعقوبة 03 سنوات حبس نافذ، وغرامة مالية ، وتعويض مالي للخزينة، وذلك عن تهمة إبرام صفقة مشبوهة، خاصة بتموين البلدية بمادة الجافيل تفوق قيمتها المليار و300 مليون سنتيم وهذا خلال سنة 2017، أي قبل ظهور جائحة كورونا، التي أرغمت الجماعات المحلية، على اقتناء كميات كبيرة من هذه المادة المطهرة، وتم اكتشاف الفضيحة بعد أن لجأ الممون إلى المحكمة الإدارية، للحصول على ما تبقى من أمواله الأمين العام لبلدية قايس بخنشلة السابق، أحيل يوم الخميس، أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء خنشلة، عن تهمة إبرام صفقة مشبوهة، والتزوير واستعمال المزور، بعد متابعته في فضيحة إبرام صفقة بمليار و300 مليون، خاصة بتموين البلدية بمادة الجافيل، حيث استغل هذا الأخير انسداد المجلس البلدي سنة 2017، والذي توقف أعضاءه عن العمل والاجتماعات وقام بإجراءات الصفقة، وبعد مطالبة الممون بأمواله، اكتشفت الفضيحة، لاسيما وأن السلعة لم يتم تدوين دخولها في السجلات الخاصة بمخزن البلدية، أين تم فتح تحقيق من قبل العدالة ، و أحيل الملف من قبل الجهات الأمنية على القضاء بعد انتهاء التحقيقات ، حيث اعتبر خلال المحاكمة الأمر بالعادي، مشيرا إلى أنه ركز منذ توليه شؤون البلدية على النظافة، ورأى بأن مادة الجافيل لا تنتهي صلاحيتها بسرعة لأجل ذلك أراد اقتناء ما يكفي لسنوات، أما عن بقية التجاوزات الإدارية فاعتبرها عادية أيضا، وردها إلى كثرة الأشغال التي أنسته تسجيل الصفقة ودفع كل مستحقات الممون، وقد أدين المسؤول بثلاث سنوات سجنا، بعد أن التمست النيابة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا في حقه .
عمران بلهوشات
