توصل المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بمجموعة من الشكايات خصت جملة من الإجراءات التي عرفتها عملية تدبير الامتحانات الإشهادية والتي تضرب في العمق المرسوم المؤطر لمهام المراقبة والحراسة كتكليف الأساتذة والأستاذات بالحراسة والمراقبة خارج سلكهم الأصلي،وتمس كذلك معايير إسناد رئاسة مراكز الامتحانات والمهام المعوض عنها لبعض الإداريين والاقتصار عليهم كل سنة دون غيرهم من الأطر الإدارية الأخرى الشيء الذي خلف امتعاضا لدي الكثير منهم. كما تابع المكتب الإقليمي أيضا احتجاجات الأساتذة والأستاذات المرتبطة بعدم توصلهم بمستحقات التصحيح لما يزيد عن سنتين مما يطرح سؤال الحكامة المالية داخل المديرية ومنهجية تدبير هذا الملف.
وهو يتفاعل مع كل هذه المستجدات فإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم:
1- يستنكر منهجية تدبير ملف الامتحانات الإشهادية وعدم التفاعل مع ملاحظات الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التي عبرنا عنها غير ما مرة والتي خصت معايير اختيار المراكز وإسناد المهام بها .
2- يطالب المديرية الإقليمية بضرورة التسوية الفورية لتعويضات التصحيح والتي لم يتوصل بها نساء ورجال التعليم لما يزيد عن سنتين.
3- يجدد رفضه لكل التكاليف بالحراسة التي توصل بها نساء ورجال التعليم خارج سلكهم الأصلي ويدعو المديرية إلى التحلي بالرزانة والحكمة في تدبير هذ الملف واحترام المادة 8 من المرسوم 22.22.69.
4- يجدد دعمه لكل الرافضين لمهام الحراسة خارج سلكهم الأصلي وتمسكه بتطبيق القانون في هذا الباب.
5- يطالب بضرورة تحسين شروط وظروف التصحيح أقلها توفير الماء والتغذية لنساء ورجال التعليم وكل الأطر الإدارية الساهرة على هذه العملية خلال أيام التصحيح.
6- رفضه اعتبار أساتذة الإعدادي وأساتذة الثانوي مندرجين ضمن سلك واحد في ظل غياب مسار إداري واحد وموحد بينهما.
7- يحذر من عدم الأخذ بالنقط المدرجة بهذا البيان وعدم تدارك الأمر لإنجاح كل العمليات والإجراءات المرتبطة بما تبقى من الامتحانات الإشهادية.
عاشت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم صامدة مناضلة.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
