قالت مجلة «بوليتيكو» إن فرنسا تتعلم الديمقراطية البرلمانية بالطريقة الصعبة، في ظل عدم تمتع الرئيس إيمانويل ماكرون بأغلبية برلمانية ووجود هيئة تشريعية غير مهيأة وأحزاب سيئة النية.
وبحسب مقال لـ «بول تايلور»، يتعين على فرنسا إعادة تعلم الديمقراطية البرلمانية، في ظل دلائل أولية تؤكد عدم امتلاكها التجربة ونفور الساسة من التنازلات والتسويات.
ومضى يقول: عندما خسر الرئيس ماكرون أغلبية الجمعية الوطنية في الانتخابات التشريعية الشهر الماضي، ألقى بالجمهورية الخامسة في منطقة مجهولة.
وأردف: من المؤكد أنه منذ عام 1986، شهدت البلاد ثلاث نوبات من ما يسمى بالتعايش، حيث يتعين على رئيس من فئة سياسية واحدة أن يتقاسم السلطة مع حكومة منتقاة من المعسكر المعارض. وبما أن كلا من هذه الإدارات كان لديها أغلبية، فإنها ظلت قادرة على التصرف بسلطة كاملة على الشؤون الداخلية، بينما كانت تسعى إلى إجماع مع الرئيس في المجالات التي ينفرد بها كالسياسة الخارجية والدفاعية.
وتابع: هذه المرة الأمر مختلف؛ اليوم لا يوجد حزب أو تحالف لديه أي شيء قريب من الأغلبية. ورغم أن هذا لا يعني أن فرنسا غير قابلة للحكم، فإنه يعني أن هناك منحنى صعبا للتعلم في المستقبل.
وبحسب الكاتب، فإن تحالف «معا» الوسطي بزعامة ماكرون، والذي يتألف من 3 أحزاب، لديه حاليا أكبر أقلية بـ 250 مقعدا في المجلس المكون من 577 عضوا، لكنه لا يزال أقل من 39؛ الرقم السحري اللازم لتمرير القوانين، وهو بعيد جدا عن إمكانية الاعتماد على عدد قليل من المشرعين غير المنتسبين أو المنشقين من الكتل الأخرى.
وأضاف: يعد الاتحاد الشعبي الإيكولوجي والاجتماعي الجديد اليساري بزعامة جيك ميلينشون، ثاني أكبر قوة بـ 131 نائبا، لكن مكوناته تبدو منقسمة للغاية. باختياره عدم الترشح للبرلمان مرة أخرى، قلل ميلينشون من قدرته على لعب دور زعيم المعارضة.
وأردف: يسعى التجمع الوطني اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان، الذي يضم 89 مقعدا، إلى إبراز صورة بناءة، حيث يعرض دعم مشاريع القوانين التي تلبي معاييره للمصلحة العامة، لا سيما فيما يتعلق بالتخفيف من تأثير الارتفاع السريع في تكاليف المعيشة. لكن لا أحد يريد أن يقبل يدها الممدودة، وستشعر رئيسة الوزراء المعينة من قبل ماكرون إليزابيث بورن، وهي اشتراكية سابقة، بإحراج شديد إذا تم تمرير أي من إجراءاتها بفضل أصوات اليمين المتطرف فقط.
واستطرد: أخيرا، يجب أن يكون التيار المحافظ السائد الذي يمثله الجمهوريون، الذي أنقذ 61 مقعدا من حطام سفينته الانتخابية، الحلفاء الطبيعيين لماكرون في مجموعة من السياسات. ولكن بسبب ضعفهم وكفاحهم من أجل البقاء كحزب، فإن الديجوليين غير مستعدين ليكونوا بمثابة طوافة نجاة لماكرون المتخبط.
واستطرد بقوله: لا يزال الجمهوريون يتمتعون بالأغلبية في مجلس الشيوخ، وهو مجلس الشيوخ المنتخب بشكل غير مباشر، والذي يمكنه تعديل التشريعات وتأخيرها، فضلا عن عرقلة المحاولات الرئاسية لتعديل الدستور.
وأردف: لا يعني أي من هذا أن فرنسا في حالة من الجمود غير القابل للكسر، في حين أنه من الصعب زعزعة الثقافة السياسية القائمة على الفائز يحصل على كل شيء، والمضمنة في دستور الجمهورية الخامسة، فإن جميع الأحزاب لها مصلحة في إنجاح هذا البرلمان، وعدم تحمل اللوم عن شلل البلاد.
وتابع: لمدة 6 عقود، كان البرلمان الفرنسي إلى حد كبير غرفة صدى للخطاب العاصف. كان للمعارضة تأثير ضئيل أو معدوم، في حين تم التعامل مع المشرعين الحكوميين على أنهم مؤيدون دائما، ما أدى إلى إدخال مسودة التشريع في كتاب النظام الأساسي، غالبا ما كان للمعارضة العامة تأثير أكبر من خلال الإضرابات والاحتجاجات في الشوارع مقارنة بالتجمع.
وأضاف: لكن الأمور على وشك التغيير، نظرا لأن ماكرون لم يعثر على متطوعين لتحالف رسمي على النمط الألماني استنادا إلى برنامج سياسي تفاوضي، فمن المحتمل أن تحدد بورن أجندة تشريعية محدودة لحكومة الأقلية وطرح تدابيرها الأولى بشكل عرفي، وهذا سيمنح جماعات المعارضة مجالا لاقتراح التعديلات والتفاوض مادة مادة على كل مشروع قانون.
وأردف: يتمثل التحدي الذي تواجهه أحزاب المعارضة في إظهار قدرتها على إحداث فرق من خلال تعديل مشاريع القوانين الحكومية واستخدام فرصها المحدودة لبدء التشريعات.
