الدار/ خاص
شددت نبيلة ارميلي، رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، على ضرورة تسريع وتيرة دراسة وفحص طلبات رخص التعمير، سعيا منها لتفادي أي تأخير في معالجة هذه الطلبات، في احترام تام للآجال التنظيمية المنصوص عليها.
وأوضح بلاغ لمجلس جماعة الدار البيضاء، أن عمدة مدينة الدار البيضاء طالبت من الموظفين الموكولة إليهم دراسة وفحص طلبات رخص التعمير الى معالجة الملفات المعروضة عليهم وتدقيق فحصها وإبداء ملاحظاتهم في أجل أقصاه 48 ساعة من التاريخ المحدد لكل ملف.
وأضاف المصدر ذاته، أنه سيتم معالجة طلبات وملفات الحصول على رخص التعمير والتجزئات و المجموعات السكنية وكذا البناء والتعديل، المودعة في منصة “Rokhas ” من أجل ضمان استجابة الدوائر المختصة في جماعة الدار البيضاء، وذلك في المواعيد التنظيمية، ووفقا لضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
ويأتي هذا الاجراء من أجل معالجة الاختلالات والتأخيرات التي طالما عرقلت القطاع، حيث تم الوقوف على العديد من الملفات الناقصة والتي يتم التأشير عليها دون فحصها بشكل دقيق.
