أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان انسحاب القوات المسلحة من الحوار السياسي الذي يجري الوساطة الدولية.

وقال في بيان بثه التلفزيون الرسمي إن "الجيش لن يشارك في العمل السياسي"، مشيرا إلى "ضرورة عدم ابتعاد القوي السياسية عن الجيش".

وأضاف أن "الجيش قرر إفساح المجال للقوى السياسية لتشكيل حكومة من الكفاءات المستقلة تتولى إكمال الفترة الانتقالية".

وتعهد البرهان بحل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة بعد تشكيل الحكومة.

وقال إن "القوات المسلحة لن تقف أمام الشباب في سبيل التعبير عن آرائهم ومواقفهم السياسية".

وأبدى البرهان "أسفه لسقوط ضحايا خلال الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري مؤكدا تقديم المتورطين في مقتل المتظاهرين إلى العدالة".

وأطاح البرهان بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عبر انقلاب عسكري آواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي بعد ما اعتبر الخطوة ضرورية من أجل منع انزلاق البلاد نحو الفوضى.

وتقول جماعات طبية وحقوقية إن العشرات من المحتجين سقطوا برصاص قوات الأمن عند مشاركتهم في الاحتجاجات المناهضة للانقلاب.

وتنفي السلطات الأمنية استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، وتتهم من سمتهم بالمتفلتين بعدم التزام السلمية والتسبب في إصابة العشرات من رجال الأمن.

واستقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من منصبه في مطلع شهر يناير/ كانون الثاني الماضي بعد رفض شعبي واسع للاتفاق السياسي الذي وقعه مع قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان.

المظاهرات الأكبر

وكان الثلاثين من يونيو/حزيران الماضي، شهد أكبر مظاهرات ضد سيطرة المؤسسة العسكرية على الحياة السياسية، واستخدمت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق حشود من المتظاهرين الذين خرجوا في أنحاء متفرقة من البلاد.

وشهدت هذه المظاهرات سقوط تسعة قتلى على الأقل، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية التي قالت إن الكثير من الضحايا قتلوا بالرصاص.

وحمل متظاهرون لافتات مطالبين بالقصاص للشهداء الذين قضوا في مظاهرات سابقة، بينما ردد متظاهرون آخرون هتافات تطالب الجيش بالعودة للثكنات.

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم صبيحة يوم المظاهرات انقطاعا في خدمات الإنترنت قبل خروج المظاهرات. وكانت هذه المرة الأولى منذ شهور التي تقطع فيها خدمات الإنترنت قبيل خروج مظاهرات.

وتزامنت الاحتجاجات مع ذكرى مرور ثلاث سنوات على مسيرات حاشدة ضمن احتجاجات 2019 التي أطاحت بنظام عمر البشير وقادت إلى ترتيب لتقاسم السلطة عبر حكومة انتقالية مكونة من مدنيين وعسكريين.

لكن انقلابا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بقيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أطاح بتلك الحكومة الانتقالية ليستحوذ الجيش على السلطة.

وأدى انقلاب البرهان إلى خروج مسيرات حاشدة استمرت على مدى أكثر من ثمانية أشهر تطالب الجيش بترك السياسة.

كما دفع الانقلاب حكومات أجنبية إلى خفض مساعداتها للسوادان، مما عمّق أزمة اقتصادية مزمنة تعايشها البلاد.

وكان ناشطون قد دشنوا وسم "مليونية زلزال 30 يونيو" للمطالبة بعودة السلطة للمدنيين.

ودعت قوى الحرية والتغيير إلى "المشاركة بفعالية" في مظاهرات الخميس الماضي، قائلة إنها "طريقنا لإسقاط الانقلاب وقطع الطريق أمام أي بدائل وهمية".

ودعا المبعوث الأممي الخاص فولكر بيرثيس القوات الأمنية إلى ممارسة ضبط النفس.

لم تمر أيام قليلة على انطلاق الحوار السياسي في السودان، مطلع الأسبوع الثاني من يونيو/حزيران، حتى أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة أن الجولة الثانية من الحوار لحل الأزمة السياسية هناك قد أرجئت إلى أجل غير مسمى بسبب تواصل رفض تحالف قوى الحرية والتغيير المشاركة.

وفي 27 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة دول شرق ووسط إفريقيا للتنمية "إيغاد"، عن حوار سوداني في الأسبوع الثاني من مايو/أيار الجاري.

وقد أطلقت الآلية الثلاثية هذا الحوار في محاولة لوضع حد للمأزق السياسي في السودان منذ أكتوبر/تشرين الأول من عام 2021.

ومع انطلاق الحوار انتعشت الآمال لدى البعض بأن يفضي لحل أزمة البلاد، باعتبار أنه سيجمع الأطراف السودانية من مدنيين وعسكريين، للعمل على إيجاد حلول للفترة الانتقالية وصولا للانتخابات.

وكان من المقرر عقد الجولة الثانية من المحادثات في الثاني عشر من يونيو/حزيران الماضي.