يبدو أن نار أزمة اقتحام سياج مليلية المحتلة لم تخفت بعد، إذ خرج رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز بتصريح قوي مغاير عن سابقيه، يلوم فيه المغرب صراحة في جزء من تدبير الأزمة التي تراكت وراءها ضحايا بلغ عددهم 23 من المهاجرين غير النظاميين..خطاب سانشيز الذي حمل جديدا من نبرته وكلامه بأن مسألة انتهاك حقوق العنسان في مأساة مليلية يجب أن تثار في المغرب وليس في إسبانيا.
المسؤول الإسباني في تصريحه رغب في رمي كرة اللهيب بعيدا عن مسوؤلية بلاده، هكذا يقول مراقبون، فالكلام الذي أعقب أزمة محاولة اقتحام السياج لم تعد هي ذاتها اليوم لدى رئيس الحكومة الاسبانية، رغم محاولة الاستدراك، قائلا إن “الجهود التي يبذلها المغرب الذي يعاني ضغوط الهجرة للدفاع عن حدود ليست حدوده بل حدود إسبانيا”.
مدريد التي تضع ملف الهجرة حجر رحى في علاقاتها مع الرباط ومحددا لاستراتيجة تحركاتها على المتوسط، درءا لموجات الهجرة التي دفعتها بحسب المراقبين إلى تقويم نظرتها تجاه المغرب خاصة في ملف الصحراء المغربية، ومن ثم فتح الرباط قنوات التواصل والتعاون في الملف المعضلة لاسبانيا وأوربا بشكل عام.
ماذا يبغي سانشيز من وراء تصريحه بأن صور المأساة بمليلية المحتلة لا ذنب لإسبانيا فيها وأن المغرب هو المطالب بالجواب، يطرح علامة استفهام عريضة، هل يعيد حادث مليلية أزمة الهجرة والتوتر الحذر بين اسبانيا والمغرب إلى مربعه الأول؟.
يؤكد عبد الحميد باب الله الباحب في العلاقات الدولية بجامعة الخامس بالرباط، في تصريح لـ”الأيام 24″ أن تصريح سانشيز هو رغبة من الفاعل الاسباني في إبعاد المسؤولية عن الحكومة الاسبانية على اعتبار أنها محاصرة داخليا في مأسلة الهجرة التي تشكل من بين النقاط الرئيسية في عمل الخارجية الجزائرية الاسبانية، إضافة إلى أن سانشيز ضد يجد نفسه مضطر إلى رمي الكرة صوب ملعب المغرب، بعد رفض حكومته إدراج نقطة مليلية المحتلة في أجندة عمل حلف شمال الأطلسي الناتو نهاية الشهر الماضي في آخر اجتماع لها بمدريد.
ورغم حالة الورد والتفاهم الذي طبع مؤخرا العلاقات الثنائية، يعتبر المتحدث أن ملف الهجرة لم يتم إيجاد توافق بشأنه رغم اتفاقيات والاتفاهمات المبرمة مؤخرا في هذا الشأن، مضيفا أن “أغلب النقاط المتفق عليها كانت في قائمة العلاقات بين البلدين، ويمكن أن نشير إلى المجالات التي شملها الاتفاق الجديد، ومنها استئناف حركة البضائع والأفراد، وحركة المواصلات البرية والبحرية والجوية، ثم شراكات تهم الجوانب الاقتصادية والثقافية والتعليمية وشؤون الهجرة والطاقة والصناعة، مع تشكيل لجان وفرق متخصصة أوكلت لها مهام السهر على هذه المجالات، لكن على مستوى ملف الهجرة تبدو الخطط غائبة أو مبهمة”.
وأضاف أن ”المغرب يحتاج إلى الكثير من الدعم نظرا لانخراطه في تقديم أجوبة لإشكالية الهجرة، وذلك في إطار مسار استراتيجي حقيقي يأخذ بعين الاعتبار البعدين الحقوقي والإنساني، وكانت المملكة رائدة على المستوى الإقليمي والدولي في هذا الإطار”.
واعتبر أن الهجوم، الذي استعمل فيه المقتحمون لسياج مليلية أسلحة بيضاء وهراوات وتميز باستعمال مفرط وغير مسبوق للعنف من طرف المقتحمين، يطرح من جديد إشكالية تدبير الهجرة غير الشرعية في البلدان الأفريقية على العموم وليس المغرب فقط، وبخاصة الدول التي تشكل نقطة تماس بين إفريقيا/المصدر وأوروبا/الوجهة.
ونظرا لموقعه الجغرافي على الضفة الغربية للبحر الأبيض المتوسط، تفصله بضع كيلومترات عن السواحل الإسبانية، يشكل المغرب وجهة من بين الوجهات المفضلة للمهاجرين السريين الحالمين بالعبور نحو أوروبا ولشبكات تهريب البشر التي تتاجر بمآسي هؤلاء المهاجرين، مما يكلف البلد، في إطار احترام التزاماته تجاه شريكه الأوروبي، مجهودات جبارة لمواجهة الظاهرة؛ إذ يجند بصفة مستمرة ومنذ سنوات، حسب بعض الأرقام الرسمية، أكثر من 13000 عنصر لمراقبة سواحله الشمالية، ناهيك عن دوريات البحرية الملكية وفرق الإنقاذ البحري.
