أثارت معاهدة بلجيكية إيرانية بشأن نقل المُدانين، مخاوف لدى ممثلي المعارضة الإيرانية في أوروبا الذين اعتبروا أنها «مصممة خصيصاً» للعفو عن دبلوماسي إيراني مسجون في بلجيكا بعد إدانته في عام 2021 بالإرهاب.
وأدانت محكمة انتويرب (شمال) الدبلوماسي أسد الله أسدي في الرابع من فبراير (شباط) بالسجن عشرين عاماً. واتُهم اسدي بأنه المحرّض الرئيسي على التخطيط لهجوم بالقنابل كان من المقرّر أن يستهدف في 30 يونيو (حزيران) 2018 التجمع السنوي لـ«المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» تجمّعاً للمجلس الوطني للمقاومة في فيلبينت قرب باريس. وهذا المجلس هو تحالف من المعارضين الإيرانيين تشكل منظمة «مجاهدين خلق» المكوّن الرئيسي له.
ويخشى المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي كان طرفاً مدنياً في المحاكمة، أن يتم نقل أسدي إلى إيران إذا صادق البرلمان البلجيكي على نص طرحتها عليه الحكومة، مؤكّداً أن هذا النص «سيسهّل عودة» أسدي.
ويتعلق النص بالمعاهدة الثنائية التي وقّعت «في بروكسل في 11 مارس (آذار) 2022» بين وزارة العدل البلجيكية والسفير الإيراني في بروكسل غلام حسين دهقاني، بحسب نسخة حصلت عليها وكالة الصحافة الفرنسية.
وستتم مناقشة النص ابتداءً من صباح الثلاثاء في لجنة برلمانية، وربما يطرح للتصويت اعتباراً من الخميس، بحسب مصدر في البرلمان. وتمّ تضمين المعاهدة في مشروع قانون إلى جانب أربعة نصوص دولية أخرى، بما فيها معاهدات للتعاون القضائي مع الهند والإمارات العربية المتحدة.
وتنصّ المعاهدة البلجيكية الإيرانية على أنّ «أفضل وسيلة» لتعزيز التعاون الجنائي هي عبر السماح للمدانين «بأن يواجهوا عقوبتهم في بيئتهم الاجتماعية الأصلية»، وبالتالي أن يتم نقلهم إلى بلادهم في حال صدرت العقوبة بحقهم في الدولة الأخرى الموقّعة.
