أوضحت مجلة «ناشيونال إنترست» الأمريكية، أن الأخطاء التي ارتكبتها فنزويلا، أمس، يرتكبها جيرانهم، اليوم، موضحة أن الرئيس الكولومبي الجديد غوستافو بترو يستخدم نفس الإستراتيجية التي استخدمها رجال اليسار الأقوياء في كاراكاس في الماضي.
وبحسب مقال لـ «خوان فيلازميل»، قبل أيام، انتخبت كولومبيا أول رئيس يساري لها، وهو جوستافو بيترو، وهو متمرد سابق واشتراكي ثوري قديم، مثل الماركسي الراحل هوغو شافيز، الذي يعجبه، يتحدث بترو بحماسة ويعد بالعظمة.
وأردف بقوله: على عكس منافسه السابق في الجولة الثانية، رودولفو هيرنانديز، وهو رجل أعمال تحوّل إلى عمدة ترشح على منصة لمكافحة الفساد وتعهّد بذلك على طريقة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فإن شعبوية بترو حققت اختراقًا ليس فقط لأنه عبّر عن رسالته ببلاغة وشعبية سحر.
واستطرد بقوله: مثل الأسطورة الاشتراكية الفنزويلية، جاءت الكلمات مصحوبة بتجسيد النموذج الأصلي للزعيم. على الرغم من أن صعود بترو إلى السلطة كان ناجحًا جزئيًا لأن تقدمه الاجتماعي اجتذب العديد من الفصائل القوية، فإن ما يلفت انتباه الفنزويليين الذين درسوا إرث شافيز في فنزويلا وكاسترو في كوبا، هو علاقة بترو بالاثنين، وأوجه التشابه بين خطواته الأولى المقبلة في المنصب وتولي شافيز للسلطة.
وبحسب الكاتب، قد لا يرتدي مقاتل حرب العصابات السابق القبعة الحمراء التي تحمل توقيع الطاغية الفنزويلي، لكنه لا يزال يستحضر الصورة التي غالبًا ما تثير إعجاب الأمريكيين اللاتينيين الذين يعيشون في قارة حافلة بالتفاوتات الهائلة في الثروة والجرائم المرتفعة والفساد الجامح.
وأشار إلى أن ما طوّره بترو هو نفس الإستراتيجية التي استخدمها رجال اليسار الأقوياء في الماضي، والفرق الوحيد هو أنها تغيّرت بما يتوافق مع العصر.
واستطرد: وفقًا لدييجو أريا، الرئيس السابق لمجلس الأمن الدولي والحاكم السابق لكراكاس، فإن الأخطاء التي ارتكبتها فنزويلا، أمس، يرتكبها جيرانهم اليوم.
ونقل عن أريا، قوله: ظهور بترو مرتبط بنظام مادورو المتورط في المخدرات ليس بالفعل بداية رائعة.
ومضى يقول: بعد كل شيء، يفترض أريا أن حقيقة أن الولايات المتحدة قد عرضت بالفعل مكافآت على المعلومات التي أدت إلى القبض على الطاغية الفنزويلي، والتحقيق الجاري في المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم مادورو، كلها أمور تضع بيترو في موقف غير مريح وغير مرغوب فيه.
وتابع: ما يقلق أريا ليس فقط الموقف الذي فيه كولومبيا على المستوى الدولي، ولكن الظروف المحلية التي قد لا تكون كافية لتقييد التغييرات التي تؤدي إلى دولة أقل ديمقراطية.
