قالت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام لـ«اليوم»، إن من المتوقع أن يقتصر استقدام العمالة الإندونيسية على الشركات بخلاف مكاتب الاستقدام، مشيرة إلى أن شركات الاستقدام الصغيرة والكبيرة ستتولى عملية استقدام العمالة المنزلية، فيما ستحصل شركات الاستقدام الصغيرة على 15% للعمالة من إجمالي التأشيرات الممنوحة لها والبالغة 600 تأشيرة.
وأكدت أن شركات الاستقدام الصغيرة فئة (ج) ستحصل على 600 تأشيرة لمختلف الجنسيات المفتوحة، بحيث تصل إلى 80 عاملة إندونيسية من إجمالي 600 عاملة من الدول المصدرة للعمالة المنزلية، مشيرة إلى أن آلية عمل شركات الاستقدام الصغيرة ستكون بنظام «نقل الخدمات».
وأشارت إلى أن آلية التأجير المنتهي بنقل الخدمات ترتكز على اختيار أصحاب العمل العاملة المنزلية للتجربة لفترة محددة مقابل أجور شهرية، لافتة إلى أن عملية نقل الخدمات مرهونة برغبة أصحاب العمل دون تحديد سقف زمني محدد، إذ إن عملية نقل الخدمات «الكفالة» مرتبطة بأصحاب العمل بالدرجة الأولى، لا سيما أن شركات الاستقدام تحصل على الهوامش الربحية مقابل تقديم هذه الخدمة، فيما تتحمل شركات الاستقدام مسؤولية هروب العمالة المنزلية حاليًّا.
وحول تكاليف استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية، رفضت المصادر التطرق إلى التكاليف، مرجعة ذلك إلى عدة عوامل منها عامل العرض والطلب، مستدركة في الوقت نفسه، أنها لن تقل عن تكاليف الجنسيات الأخرى، إذ تتراوح بين 12-21 ألف ريال تقريبا، بينما من المتوقع أن يكون الراتب 1500 ريال شهريًّا.
وذكرت أن شركات الاستقدام تترقب الإعلان الرسمي لاستئناف عودة العمالة المنزلية، من أجل استكمال الإجراءات الرسمية فيما يتعلق بالتعاقد مع مكاتب التعاقدات في جاكرتا، مشيرة إلى أن مزايا شركات الاستقدام الصغيرة تتضمن العديد منها الحصول على 15% من إجمالي التأشيرات للعمالة الإندونيسية، وكذلك نظام التأجير المنتهي بنقل الخدمات، فيما يرتبط الحصول على تلك المزايا بتسديد كامل رأس المال البالغ 5 ملايين ريال، على أن يكون الضمان البنكي 1.5 مليون ريال.
وأوضحت أن عدد شركات الاستقدام الصغيرة التي حصلت على التراخيص من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أقل من المتوقع، فعلى سبيل المثال فإن عدد التراخيص في إحدى المدن الكبرى لا يتجاوز 5 تراخيص، فيما قدّر إجمالي المكاتب الراغبة في الحصول على ترخيص شركات صغيرة بنحو 100 مكتب، مشيرة إلى أن شركات الاستقدام الصغيرة الحاصلة على التراخيص لم تباشر عملها، نظرًا إلى عدم الحصول على التأشيرات.
وأفادت بأن الوزارة تمنح شركات الاستقدام الصغيرة تراخيص مبدئية، إذ يتم استكمال الإجراءات القانونية مثل السجلات التجارية وتأمين رأس المال وتوفير دور الإيواء وعقود الشركاء خلال 90 يوما وبعدها يتم إصدار التراخيص النهائية بعد التأكد من استكمال الوثائق المطلوبة، مبينة أن الوزارة تطمح إلى تحويل المكاتب إلى شركات صغيرة فئة «ج» بهدف التوسع في دول الاستقدام، خاصة أن وصول العمالة المنزلية على كفالة الشركات، مما يزيد من الموثوقية لدى الدول المصدرة للعمالة المنزلية، بيد أن رأس المال الكبير أسهم في تقليص الطلبات.
وأكد المستثمر حكيم الخنيزي أن عملية الحصول على التراخيص للشركات الصغيرة تتطلب شهورا عديدة، إذ إن الملاحظات على الشركات تسبب تأخرا في إصدار التراخيص، مشيرًا إلى أن العديد من الملاحظات المرسلة من قسم التراخيص بالوزارة مكررة، فيما قدّر عدد المكاتب المتقدمة لتعديل كياناتها إلى شركات صغيرة بنحو 300 مكتب.
وقال المستثمر د. صالح القحطاني: إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لم تزود مكاتب الاستقدام بالمعلومات المتعلقة بالدول المسموحة للاستقدام بمجرد التحول إلى فئة (ج)، وإجمالي التأشيرات المسموحة، مشيرًا إلى أن فرض اشتراطات جديدة بعد الموافقة على إعادة استقبال طلبات تعديل مكاتب الاستقدام إلى شركات صغيرة يثير مخاوف المستثمرين.
وأضاف: إن اشتراطات الإيواء ترفع التكلفة على الشركات الصغيرة مما يرفع التكاليف على المستفيد النهائي من العمالة المنزلية، طالبًا بفتح الاستقدام أمام الشركات الصغيرة أسوة بالشركات الكبرى التي يسمح لها بالاستقدام من إندونيسيا، إضافة إلى السماح للشركات الصغيرة بالحصول على أعداد كبيرة من التأشيرات من أجل تعزيز المنافسة، نظرًا إلى انخفاض التكاليف على الشركات الصغيرة مما يؤهلها للمنافسة.
