قالت لجنة حقوق الإنسان في إثيوبيا، اليوم (الثلاثاء)، إن عدداً غير معروف من القرويين قُتلوا في مذبحة بدوافع عرقية في غرب إثيوبيا. وأتى ذلك بينما تحاول القوات الاتحادية تحقيق الاستقرار في المنطقة بعد عمليات قتل جماعي في منتصف يونيو (حزيران). وألقى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد باللوم على «جيش تحرير أورومو» في الهجمات التي وصفها بأنها «مذبحة».
وشهدت منطقة أوروميا، حيث يمثل الأمهرة أقلية عرقية، نوبات من العنف لسنوات عديدة، لأسباب منها التهميش السياسي والإهمال من قِبل الحكومة المركزية.
وقالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية المعينة من قبل الدولة، إن عمليات القتل وقعت، أمس، في قريتين في كيليم وليجا على بعد نحو 400 كيلومتر غربي العاصمة أديس أبابا.
وألقت لجنة حقوق الإنسان باللوم في عمليات القتل على «جيش تحرير أورومو»، وهي جماعة محظورة منبثقة عن حزب معارض. ونفى «جيش تحرير أورومو» هذا الاتهام وألقى باللوم على جماعات شبه عسكرية.
ولم يتسن لوكالة «رويترز» التحقق من مزاعم أي من الجانبين.
ورفض المتحدث باسم «جيش تحرير أورومو» أودا طربي الاتهامات، قائلاً، إن الميليشيات المتحالفة مع الحكومة هي المسؤولة عن المذبحة، في حين أن القوات الاتحادية التي تم نشرها في المنطقة في الآونة الأخيرة لم تفعل شيئاً لوقفها.
وقال أودا للوكالة «اتهام رئيس الوزراء محاولة من قبل النظام للابتعاد عن حقيقة أنه يواجه صعوبات في الحفاظ على النظام بين قواته».
وأوضح المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية ليجيسي تولو، أن «جيش تحرير أورومو» كان يحاول إلقاء اللوم على الحكومة، واصفاً ذلك بأنه تكتيك «تستخدمه أي جماعة إرهابية لإخفاء أعمالها الشريرة». ولم يذكر أي تفاصيل عن الضحايا.
ولم يرد المتحدث باسم إدارة إقليم أوروميا حتى الآن على طلبات للتعليق.
وقال المتحدث باسم آبي أحمد، إن نحو 340 شخصاً قتلوا في المنطقة نفسها الشهر الماضي، وسط تبادل للاتهامات بين الحكومة و«جيش تحرير أورومو».
ودعت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية إلى تحقيق استقرار فوري في المنطقة. وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية في بيان دانييل بيكيلي «استمرار انعدام الأمن في المنطقة وما يبدو أنه عمليات قتل للسكان بدافع عرقي يجب أن يتوقف على الفور».
